اقتصاد

الشرطة تفرق احتجاجا ضد زيادة للأسعار في تونس

الإثنين 2018.1.8 10:22 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 577قراءة
  • 0 تعليق
الرئيس التونسي - أرشيف

الرئيس التونسي - أرشيف

فرّقت الشرطة التونسية احتجاجا ضد زيادة للأسعار دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير كما هو منصوص عليه في قانون المالية لعام 2018 الذي ندد به ناشطون وعدد من الأحزاب.

وتجمع متظاهرون، مساء الأحد، في شارع بورقيبة وسط تونس بالقرب من وزارة الداخلية للمطالبة بإلغاء زيادة الأسعار.

وقالت وكالة أنباء تونس: "شهدت معتمدية تالة من ولاية القصرين، مساء الأحد، تحرّكا احتجاجيا أقدم على إثره عدد من شباب وساكني المنطقة على غلق الطريق الرئيسية للمدينة وإشعال إطارات السيارات".

وحسب نشطاء؛ فقد تم اعتقال العديد من أعضاء الحملة بسبب قيامهم بتوزيع منشورات تدعو إلى التظاهر أو بسبب رسوم جرافيتية على الجدران تندد بارتفاع الأسعار.

ولم تعطِ وزارة الداخلية التي اتصلت بها وكالة فرانس برس تفاصيل تتعلق بتلك الاعتقالات.

وميزانية عام 2018 التي اعتمدت في ديسمبر/كانون الأول بغالبية واضحة في البرلمان تنص على زيادة موجعة بالأسعار، لكنها ضرورية بحسب تعبير الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وتضمنت مطالب المتظاهرين تخفيض أسعار المواد الأساسية، والتراجع عن بيع مؤسسات القطاع العام، وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية للعاطلين عن العمل، إضافة إلى توفير مساكن اجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود، ورفع منح العائلات الفقيرة، ومراجعة السياسات الضريبيّة.

واستفاق التونسيون مع مطلع العام على زيادات في أسعار الوقود والأدوية وينتظرون ارتفاعات في أسعار المساكن والسيارات.

ولجأت الحكومة إلى زيادة الأسعار ضمن حزمة إصلاحات مؤلمة يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز في الموازنة.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر نقابة عمالية في تونس، قد أكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت إلى "التهاب أسعار عديد المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي للتونسيات والتونسيين".

وقال الاتحاد، في بيان، إن تلك الإجراءات "قد تزيد من ارتفاع نسب التضخم، ومن تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتعمّق التفاوت الاجتماعي".

وارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 6.3% حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب زيادة مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.3%.

وحذر الاتحاد مما وصفه بـ"تداعيات السياسات الموغلة في الليبرالية". وشدد على "ضمان سيادية القرار الوطني بما يؤمّن المصلحة العامّة للبلاد".

لكن الحكومة تقول إن المواد الأساسية المدعمة مثل الخبز والحليب والزيت لا تشملها قرارات قانون المالية الذي أقر زيادة في ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%.

وتقول الحكومة أيضا إن أسعار الخضر والغلال ستبقى خاضعة للعرض والطلب في حين ستشمل الزيادة في ضريبة القيمة المضافة مواد أخرى كالقهوة والشاي والأدوية ومواد الحديد والبناء والكحوليات.

احتجاج ضد زيادة للأسعار في تونس – الصورة من الوكالة الرسمية


تعليقات