أرض للصناعات الهندية.. قناة السويس قاطرة تنمية "عالمية"
تدرس مصر تخصيص مساحة أرض خاصة للصناعات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تقوم الهند بإعداد الخطة الرئيسية لتفعيل ذلك.
وقد كشف بيان مشترك صادر عن مصر والهند أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير 2023، أن الدولتين رحبتا بتوسيع الاستثمارات الهندية في مصر والتي تزيد حاليًّا عن 3.15 مليار دولار أمريكي.
وكان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قد توقع خلال يناير/كانون الثاني الجاري؛ أن تحقق قناة السويس إيرادات من عبور السفن للمجرى الملاحي للقناة 8 مليارات و700 مليون دولار العام الجاري 2023.
وحققت إيرادات قناة السويس في 2022، وفق رئيس الهيئة في تصريح سابق، 8 مليارات دولار بنسبة زيادة 25% عن عام 2021. وتعد قناة السويس واحدة من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم وهي أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا.
فيما أوضح البيان المصري الهندي المشترك أنه تم الاتفاق على تشجيع الشركات في دولتيهما على استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة في الدولة الأخرى.
ورحبت مصر بتدفق المزيد من الاستثمارات الهندية وتعِد بتقديم الحوافز والتسهيلات وفقًا للوائح والأطر المعمول بها.
وسجلت التجارة الثنائية رقمًا قياسيًّا قدره 7.26 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2021-2022، على الرغم من التحديات التي مثلتها الجائحة.
وتتطلع مصر والهند لتحقيق هدف وصول حجم التجارة الثنائية إلى 12 مليار دولار أمريكي في غضون السنوات الخمس المُقبلة، وذلك من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المُضافة.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات التنموية في ضوء نجاح التجربة المصرية في تنمية المناطق الريفية في إطار مشروع "حياة كريمة"، وكذلك تجربة الهند في استخدام التكنولوجيا لمُكافحة الفقر.
ومع الالتزام باللوائح والمعايير التجارية المعمول بها في كل من الدولتين وكذا مبادئ التنافسية والشفافية، أكد الجانبان عزمهما على التعاون في تجارة السلع الاستراتيجية والمطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي بحيثُ تستطيع الدولتان احتواء تداعيات أزمة الغذاء العالمية.
ورحب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي؛ بانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة حول التجارة والاستثمار الذي عُقِد عبر الإنترنت يوم 3 مارس/آذار 2021، وأخذا علمًا بالتقدم الذي أحرزه الاجتماع الخامس للجنة التجارة المُشتركة الذي عُقِد في القاهرة يوم 25 يوليو 2022 حيث تمت مُناقشة التجارة الثنائية بشكل تفصيلي وسُبُل تخفيف القيود غير الجمركية، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجال الاستثمار.
وفى مجال الزراعة، أعرب الزعيمان عن تطلعهما إلى تعميق التعاون في مجال الزراعة والخدمات المُرتبطة بها. وفي هذا الصدد، أشارا إلى أهمية تعزيز سلسلة التوريد للمواد الغذائية، ورحبا بعقد الاجتماع الأول لـ "مجموعة العمل المُشتركة حول تربية الحيوانات والألبان ومصايد الأسماك" – التي تم تأسيسها حديثًا – في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وبالنسبة للتنمية الخضراء والمُستدامة، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لإيلاء أولوية قصوى لقضايا تغير المُناخ والبيئة والتنمية المستدامة، وكذا تشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة. واتفقا على مواصلة جهودهما المُشتركة ذات الصلة في هذه المجالات من خلال تبادل الخبرات والنماذج التي يتم تطويرها للتكيف وبناء المرونة في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.
وهنأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي الرئيس السيسي على استضافة مصر الناجحة لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وأعرب الرئيس السيسي عن دعمه لمُبادرة "أسلوب حياة من أجل البيئة" التي أطلقها رئيس الوزراء مودي بهدف نشر الوعي حول الاستخدام الرشيد للموارد ومُبادرة "مهمة الحياة" التي تهدف إلى جعل قضية مُكافحة تغير المُناخ شمولية من خلال مُساهمة جميع الناس فيها وتعزيز روح الانتماء للكوكب.
وأعرب رئيس الوزراء مودي أيضًا عن دعمه لمبادرة "اتحضر للأخضر" التي أطلقها الرئيس السيسي والتي تهدف إلى تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين على حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحميات الطبيعية والحياة البحرية للحفاظ على الاستدامة. وأشار الزعيمان إلى أن الحضارات القديمة في الهند ومصر لديها مُمارسات حياتية مُستدامة مُتجذرة في ثقافتها وتقاليدها بما يُمكنها من أن تقدم للعالم أجمع نماذج يُحتذى بها عن الاستدامة وكيفية العيش في وئام مع الطبيعة.
كما أكد الزعيمان التزامهما الراسخ باتخاذ إجراءات مُناخية طموحة على أساس المبادئ المُتفق عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، والتي تقضي باتخاذ مسارات نظيفة ومُنخفضة الكربون وفقًا للظروف الوطنية لكل دولة. وأكدا مُجددًا عزمهما على تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة بهدف الوفاء بالتزامات العمل المُناخي ذات الصلة. ورحب الجانبان بقيادة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خاصةً فيما يتعلق بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمُساعدة البلدان النامية المعرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، ورحبا أيضًا بإطلاق "المُنتدى العالمي للهيدروجين المُتجدد".
وأعرب الزعيمان عن رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، خاصةً الهيدروجين الأخضر، ورحبا بالتوقيع الذي تم مؤخرًا على اتفاقية إطارية ومذكرات تفاهم بين السلطات المصرية وشركات هندية لإقامة مشروعات ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكد الجانبان على أهمية التحول إلى الطاقة النظيفة، واتفقا على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة الخضراء بين البلدين.
aXA6IDMuMTQyLjEzNi4yMTAg
جزيرة ام اند امز
