رفاق نتنياهو حائرون ..هل يريد الانتخابات المبكرة أم لا؟
يكتنف الغموض موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إجراء انتخابات مبكرة
يكتنف الغموض موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إجراء انتخابات مبكرة، ففيما يؤمن رفاقه في الحكومة بأنه يريد هذه الخطوة، فإن الأخير يواصل التصريح برفضها.
ولكن القضية تبدو مسألة توقيت أكثر منها مسألة مبدأ، فبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن نتنياهو يريد الانتخابات المبكرة في غضون أسابيع وليس أشهرا، مستفيدا من الارتفاع المضطرد في شعبية حزبه (الليكود).
ومساء أمس الأحد نجح نتنياهو، العائد من رحلة سياسية هامة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في طي صفحة الخلاف مع الأحزاب الدينية بشأن مشروع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.
وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، صباح اليوم الاثنين، على مشروع القانون توطئة للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء.
وبالمقابل فإن الأحزاب الدينية ستصوت في وقت لاحق هذا الأسبوع على مشروع قانون ميزانية إسرائيل لعام 2019 .
واستنادا إلى التفاهم الذي أبرمه نتنياهو مع الأحزاب الدينية؛ فإنه سيتم التصويت نهائيا على مشروع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية خلال الدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي.
وكانت الأحزاب الدينية اليهودية لوحت بعدم التصويت لصالح الميزانية ما لم يتم إقرار مشروع قانون التجنيد بصورة نهائية قبل نهاية الشهر الجاري.
وهدف التفاهم لمنع التوجه إلى انتخابات مبكرة، ولكن إعلان حزب (إسرائيل بيتنا) برئاسة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان، اليوم الإثنين، نيته الانسحاب من الحكومة في حال إقرار مشروع التجنيد أبقى شبح الانتخابات المبكرة قائما.
وبالمقابل فقد ألقت تحركات نتنياهو سيلا من الشك على نواياه؛ فهل أراد فعلا إبعاد شبح الانتخابات المبكرة أم أنه يعمل على تكريسها من خلال تفاهمات مع الأحزاب المتوقع انضمامها إلى الائتلاف الذي سيشكله بعد الانتخابات، أو على الأقل استكشاف نواياها من ائتلافه الجديد؟.
فقد نقل موقع (تايمز او إسرائيل)، اليوم الإثنين، عن مصدر رفيع في حزب (الليكود) إن "نتنياهو قد يكون ما زال معنيا بالتوجه إلى انتخابات خلال ثلاثة أشهر، وقد يكون يعمل بشكل فعلي على تحقيق ذلك على الرغم من التفاهم الذي تم التوصل إليه في وقت متأخر من ليلة الأحد مع أحزاب الحريديم بشأن تجنيد أعضاء الوسط الحريدي للجيش".
وأضاف المسؤول الإسرائيلي "الانتخابات لا تزال بكل تأكيد على الطاولة حتى مع اتفاق التجنيد".
واستنادا إلى الإذاعة الإسرائيلية فإن نتنياهو يريد الانتخابات في غضون الأسابيع المقبلة وتحديدا في شهر حزيران/يونيو المقبل وليس نهاية العام الجاري.
ويرى مراقبون صلة ما بين موقف نتنياهو هذا وبين التحقيقات بشبه الفساد التي تجريها معه الشرطة الإسرائيلية، فما تم نشره حتى الآن لم يسهم في خفض شعبية رئيس الحكومة وإنما على العكس زاد من شعبية حزبه (الليكود) ما فتح شهيته للانتخابات باعتبارها مصدر تفويض شعبي له للبقاء في الحكم.
ولكن المراقبين يعتقدون أن نتنياهو يخشى من أن إجراء الانتخابات المبكرة نهاية العام الجاري يحمل في طياته مخاطر الكشف عن المزيد من تفاصيل الفساد ما سيكون من شأنه زعزعة وضعه في الشارع الإسرائيلي؛ سيما في حال قرار المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية تقديم لائحة اتهام ضده.
وتنتهي ولاية الحكومة الحالية في شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2019.
وقال نفتالي بنيت، وزير التعليم ورئيس حزب (البيت اليهودي)، لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين" في تقديري لن تكون هناك انتخابات قريبة؛ آمل أن لا يحدث ذلك”/ مضيفا "أريد أن تجري الانتخابات في موعدها، حتى يكون هناك استقرار بين الانتخابات حتى نتمكن من إنجاز العمل المهم".
وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية ، اليوم الإثنين، "تدخل نتنياهو في موضوع مشروع قانون التجنيد بكل قوة، ويمارس ضغوطا على الشركاء ويحاول حل الأزمة وإطالة عمر ائتلافه الذي يبدو أنه تعمه الفوضى، ومتصارع ومنقسم أكثر من أي وقت سابق".
ولكنها استدركت"إلى جانب التفاؤل المفاجئ، ظلت الشكوك كما هي، فالتوافق السائد بين رؤساء الأحزاب هو أن رئيس الوزراء يريد جر شعبه إلى انتخابات سابقة وغير ضرورية، تنبع من مصالحه الشخصية الباردة في ضوء التحقيقات معه، فهو يفضل كما يبدو الوصول إلى مرحلة تقديم لائحة الاتهام ضده، كرئيس للوزراء منتخب حديثا وفي بداية ولاية جديدة وليس في نهايتها".
وتابعت: "وينظر هؤلاء إلى الجهود التي بذلها نتنياهو، الليلة الماضية، كجزء من بناء قضيته، من أجل إقناع الجمهور بأنه ليس لديه خيار سوى خوض الانتخابات المبكرة".
