يوم حاسم لنتنياهو.. اتهامات بالفساد ومحادثات حكومية تراوح مكانها
نجاة نتنياهو على الصعيد السياسي أضحت موضع شك في ظل إخفاقه مرتين في تحقيق نصر قاطع بالانتخابات البرلمانية التي أُجريت مرتين هذا العام
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يسعى للبقاء في منصبه، يوما حاسما، الأربعاء، مع جلسة منتظرة منذ فترة طويلة حول اتهامات بـ"الفساد" ومحادثات تراوح مكانها مع خصمه بيني جانتس لتشكيل حكومة وحدة.
وينفي رئيس الوزراء الأطول بقاء في السلطة بإسرائيل ارتكاب أي مخالفات، ويؤكد براءته ويدين ما يعتبره "حملة شعواء" ضده.
ونجاة نتنياهو على الصعيد السياسي أضحت موضع شك في ظل إخفاقه مرتين في تحقيق نصر قاطع بالانتخابات البرلمانية التي أُجريت مرتين هذا العام في أبريل/ نيسان والشهر الماضي.
وتشهد إسرائيل مأزقا سياسيا منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 سبتمبر/ أيلول التي لم تفض إلى فائز واضح وتهدد حكم نتنياهو، رئيس الوزراء لـ13 عاما بينها آخر عشر سنوات بلا انقطاع.
ولم يتمكن أي من الحزبين من تشكيل أغلبية حتى مع حلفاء كل منهما، ما دفع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى تبني حل وسط يقضي ببقاء نتنياهو رئيسا للوزراء في الوقت الحالي، على أن يتنحى في حال وجهت له اتهامات بالفساد في الأسابيع المقبلة.
وبحسب السيناريو المقترح، يتولى جانتس منصب رئيس الوزراء في حال توجيه الاتهام لنتنياهو.
وسيحاول نتنياهو تجنب توجيه اتهامات له بالفساد في سلسلة جلسات تمهيدية، قبل المحاكمة، والتي تبدأ اليوم، وسيسعى خلالها لإقناع المدعي العام بألا يصر على ما أعلنه بخصوص اعتزامه توجيه اتهام له.
ما هي الادعاءات ضد نتنياهو؟
أعلن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت في فبراير/شباط أنه يعتزم توجيه تهم جنائية لنتنياهو في التحقيقات المدرجة تحت اسم القضية 4000 والقضية 1000 والقضية 2000، في انتظار نتيجة الجلسات التمهيدية.
وقد يواجه نتنياهو تهم الاحتيال وخيانة الثقة في القضايا الثلاث جميعها، والرشوة في القضية 4000.
ويقول "إنه ضحية تدبير سياسي يشبه مطاردة ساحرات بالتنسيق بين وسائل الإعلام واليسار لإزاحته من منصبه".
ويُتهم في القضية 4000 بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة.
أما القضية 1000 فإنها تتهم نتنياهو وزوجته بتلقي رشاوى في صورة هدايا من أرنون ميلكان، وهو منتج بارز في هوليوود ومواطن إسرائيلي، ومن رجل الأعمال الملياردير الأسترالي جيمس باكر، شملت شمبانيا وسيجار.
وفي القضية 2000 يُشتبه أن نتنياهو كان يتفاوض على صفقة مع صاحب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليومية الأكثر مبيعًا في إسرائيل، من أجل تغطية أفضل لأخباره في مقابل إجراءات من شأنها الحد من توزيع صحيفة يومية منافسة.
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يؤكد براءته ويدين ما يعتبره "حملة شعواء" ضده، بأن تبث الجلسة مباشرة "ليتمكن الجمهور من سماع كل شيء"، مؤكدا أنه "ليس لديه ما يخفيه".
ورفض النائب العام هذا الطلب، معتبرا أن الجلسة التي لن يحضرها رئيس الوزراء "تهدف إلى إقناع الهيئات القضائية" وليس إلى "إقناع الجمهور".
ما هو هدف الجلسات التمهيدية قبل المحاكمة؟
إنها تتيح للفريق القانوني لرئيس الوزراء فرصة لتفنيد الاتهامات المحتملة ولإقناع النائب العام إما بإسقاطها وإما تخفيفها.
ومن غير المتوقع أن يحضر نتنياهو جلسات الاستماع المقررة اليوم الأربعاء وغدا الخميس ثم يومي الأحد والاثنين الأسبوع المقبل.
وبعد سماع الدفوع من المتوقع أن يتخذ المدعي العام، في أواخر ديسمبر/كانون الأول، قراره بشأن ما إذا كان سيوجه اتهاما لنتنياهو من عدمه.
ماذا سيحدث في حالة توجيه اتهام ؟
إذا وُجه اتهام رسمي لنتنياهو فسيحتاج الأمر شهورا قبل أن تبدأ محاكمته. كما أن نتنياهو قد يسعى لإبرام صفقة يقر فيها بالذنب بدلا من محاكمته.
وإذا كان نتنياهو لا يزال في منصب رئيس الوزراء فإن ذلك سيحرره من أي التزام قانوني لتقديم استقالته إذا ما وجهت إليه اتهامات رسمية في قضايا الفساد.
وطبقا للقانون الإسرائيلي فإنه يتعين على رئيس الوزراء أن يتنحى في حالة إدانته، ولكن يمكنه البقاء في منصبه طوال فترة الإجراءات القانونية بما في ذلك الاستئناف.
ويقول أنصار نتنياهو في الكنيست إنهم سيدعمون منحه حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية، لكن من غير الواضح ما إذا كان هناك عدد كاف من أعضاء البرلمان الذين سيدعمون مثل هذا التحرك.
في حالة إدانته... ماذا سيواجه نتنياهو؟
عقوبة الإدانة بالرشوة تصل إلى السجن لعشر سنوات أو الغرامة أو كليهما. وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وسيلتقي محامو نتنياهو الأربعاء النائب العام أفيخاي ماندلبليت الذي يفترض أن يقرر، ربما في الأسابيع المقبلة، ما إذا كان سيتهم نتنياهو بـ"الفساد" و"الاحتيال" و"استغلال الثقة" في ثلاث قضايا.
مشاورات حكومية معلقة
في الوقت نفسه، كان مفاوضو حزب الليكود اليميني الذي يقوده نتنياهو وتحالف أزرق أبيض بزعامة خصمه بيني جانتس، قد قرروا الاجتماع لإجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومة وحدة، على أن يلي هذه المحادثات اجتماع بين جانتس ونتنياهو.
لكن تحالف "أزرق أبيض" أعلن مساء الثلاثاء إلغاء اللقاءين معتبرا أن "الشروط الأساسية التي يجب توافرها لإجراء محادثات جديدة بين فريقي المفاوضات غير متوفرة". وقال "عندما تصبح الظروف مناسبة سيحدد موعد لاجتماع هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي يليه".
وردا على هذا القرار، قال حزب نتنياهو إنه "فوجئ بقرار حزب أزرق أبيض ضرب المفاوضات وإلغاء اللقاء"، متهما أطرافا في حزب جانتس برفض تناوب نتنياهو وجانتس على رئاسة حكومة وحدة وطنية.
وقال بيان الليكود إن "رئيس الحكومة نتنياهو يدعو مجددا بيني جانتس إلى التحلي بالمسؤولية لمنع التوجه إلى انتخابات جديدة، والالتقاء به غدا كما كان مقررا".