ديسمبر.. المحكمة الإسرائيلية تستمع لدفاع نتنياهو مع حضوره إلزاميا

المحكمة المركزية طلبت الاستماع إلى رد طاقم الدفاع عن نتنياهو على لائحة اتهامه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة

قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، اليوم الأحد، استدعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جلسة تعقدها يوم السادس من ديسمبر المقبل.

وطلبت المحكمة الاستماع إلى رد طاقم الدفاع عن نتنياهو (الملزم بالحضور) على لائحة الاتهام المقدمة ضده وتشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وقالت المحكمة إن المتهمين الآخرين في الملفات التي تنظر بها وهم ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس ورجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش وزوجته ملزمون أيضا بحضور الجلسة.

ورجحت محطات التلفزة الإسرائيلية أن يكرر نتنياهو نفيه للاتهامات الموجهة إليه وأن يطلب إلغاء لائحة الاتهام.

وجاء القرار في وقت تصاعدت فيه احتجاجات آلاف الإسرائيليين المطالبين باستقالة نتنياهو بسبب تهم الفساد الموجهة ضده.

• آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باستقالة نتنياهو
  

وكان نتنياهو حضر الجلسة الأولى للمحكمة التي عقدت نهاية مايو/أيار الماضي التي تم فيها تلاوة لائحة الاتهام المقدمة ضده.

وفي التاسع عشر من يوليو/تموز الجاري قررت المحكمة ذاتها بدء الاستماع إلى شهادات شهود العيان في شهر يناير/كانون الثاني 2021 بواقع 3 جلسات أسبوعيا.

وقدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي لائحة اتهام بحق نتنياهو بتهم خيانة الأمانة وتلقي الرشوة في 3 ملفات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاتهام الموجه لنتنياهو يرتبط بخيانة الأمانة في ملفي (1000 و2000) والرشوة في الملف (4000)، فيما سيقدم ديسمبر/كانون الأول المقبل لائحة اتهام ضده.

وفي الملف 4000، يتهم نتنياهو بتلقي الرشاوى على شكل تغطية إعلامية إيجابية له ولأبناء عائلته في موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي مقابل منح مالك الموقع وشركة "بيزك" للاتصالات شاؤول الوفيتش امتيازات خلافا للقانون.

كما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهماً بالاحتيال وإساءة الائتمان من خلال تلقيه هدايا ثمينة من أثرياء، وذلك في الملف 1000.

أما في ملف 2000 فتنسب لنتنياهو التهمتان ذاتهما، حيث تقول النيابة إنه تورط بإساءة الائتمان من خلال محاولة التوصل إلى صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالحصول على تغطية صحفية لصالحه مقابل تقييد صحيفة "إسرائيل اليوم".

ورغم كل ما سبق فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي غير ملزم بالاستقالة إلى حين إدانته نهائيا من قبل المحكمة.