وزير إسرائيلي يثير غضب الصحفيين و"القناة 20" مهددة بالإغلاق

تصريحات وزير الاتصالات عن مخاطر قيام وسائل إعلام بنشر أخبار كاذبة جاءت بالتزامن مع اتجاه إسرائيل لإصدار قواعد جديدة لتنظيم الإعلام

وجه وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا تحذيرات شديدة اللهجة إلى الصحفيين، قائلا إن من يستمر في نشر الأخبار الكاذبة كأنما يتسبب بجلب حكم الإعدام لنفسه، فيما تواجه القناة 20 الإسرائيلية تهديدات بالإغلاق.

• إسرائيل تقر قانونا لحماية نتنياهو من تحقيقات فساد

وجاءت تصريحات "قرا"، المنتمي لحزب الليكود اليميني الحاكم، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "ليكودياه" السنوي في مدينة إيلات، حيث تتجه الحكومة لعمل تشريعات جديدة لتنظيم الإعلام، وفق ما نشره موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي الناطق بالعربية.

واللافت أن هذه التصريحات جاءت خلال تعهد الوزير بإنقاذ القناة 20 الإسرائيلية التابعة لتيار اليمين الذي ينتمي إليه؛ حيث تواجه هذه القناة تهديدا بالإغلاق لرفض سلطة البث تجديد رخصتها لقيامها بـ"ارتكاب خروقات وانتهاكات".

ونظم موظفو القناة في الأيام الماضية عدة احتجاجات ومظاهرات لمنع حدوث الغلق.

ورفض عضو الكنيست أورين حزان، من حزب الليكود، تصريحات "قرا" إزاء الصحفيين، قائلا "إنني أشعر بالحرج، إزاء صمت الوزراء وأعضاء الكنيست، الذين حضروا في القاعة، أثناء خطاب قرا، وأدعو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى توبيخ قرا وإدانة تصريحاته".

وأضاف أن من "يحكم على وسائل الإعلام هو الجمهور فقط، وهو الذي يختار ما يشاهده من بين القنوات".

وقابل "قرا" الهجوم عليه بتقديم اعتذار، قائلا إنه كان يقصد وسائل الإعلام التي تبث الأخبار الكاذبة، وأنها ستخسر المشاهدين، ما يجلب عليها الخراب وكأنها تحكم بالإعدام على نفسها.

ولكن تصريحات "قرار" شديدة اللهجة تجاه الصحفيين لا تختلف كثيرا عن تصريحات نتنياهو، فقد قال الخميس الماضي متحدثا عن بعض الصحف "إن من يظن أن بإمكانه كسب المال عبر قطع الأشجار وسكب الحبر عليها هو سخيف، من يعتقد ذلك فليستمر، لأن وسائل الإعلام تنتقل إلى أماكن أخرى".

ويواجه نتنياهو اتهامات يخضع فيها للتحقيقات بتهم فساد، بعضها طال علاقته بالإعلام، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم "الملف 2000"، وجاء فيها أن نتنياهو نسّق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرنوت" أرنون موزيس، لتقوم الصحيفة بتغطية إيجابية للأخبار المتعلقة به مقابل أن يفرض رئيس الحكومة قيودا على انتشار صحيفة "يسرائيل اليوم" المنافسة لها.

ونهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي صدّق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على قانون يمنع الشرطة من إعلان نتائج تحقيقاتها، فيما اعتبره مشرعون معارضون محاولة لإخفاء النتائج عن الإعلام والرأي العام.