إخوان النمسا تحت المجهر.. حظر الإسلام السياسي على طاولة البرلمان

بعد ألمانيا، يناقش البرلمان النمساوي في الوقت الحالي، مشروع قرار لحظر الإسلام السياسي في البلاد، وسط ضغوط متزايدة لمكافحة هذا التيار.

وقدم حزب الحرية (شعبوي)، أقوى حزب في البلاد، مشروع القرار إلى البرلمان، في 26 فبراير/شباط، قبل تحويله إلى لجنة الشؤون الدستورية أمس.

وفي الوقت الحالي، تجري مناقشة المشروع في اللجنة، وفق مصادر لـ«العين الإخبارية». 

ويدعو مشروع القرار، إلى سن "قانون حظر الإسلام السياسي" التي تمتلك عدة منظمات في البلاد، أبرزها منظمات الإخوان، عبر تجميع مختلف الأحكام الجزائية الجنائية والإدارية، التي تصب في صالح قانون شامل قادر على مكافحة هذا التيار. 

ومن شأن هذا "القانون الشامل" أن "يحظر ويجرم نشر الدعاية الإسلاموية ذات المحتوى المحدد، مثل الحط من قدر المرأة أو رفض النظام القانوني النمساوي، وكذلك النشاط في المنظمات الإسلاموية التي تعمل كدولة داخل الدولة"، أو تمهد للإرهاب.

كما يطالب المشروع بـ"تقييم وتشديد الجريمة الجنائية حول عمل الجمعيات المتطرفة ذات الدوافع الدينية"، وتشديد قانون حظر رموز التنظيمات المتطرفة، واستحداث "سجل دعاة الكراهية"، ووضع لوائح جديدة للتعليم الديني الإسلامي، وتطبيق حظر النقاب بشكل متسق.

كما تضمن العديد من المطالب الأخرى، مثل دعم المؤسسات الإسلامية التي تعزز الديمقراطية والاندماج، ودعم مركز توثيق "الإسلام السياسي" الذي يعمل على بحث وتوثيق أنشطة هذه التيارات.

"صراعات ومشكلات"

وجاء في ديباجة مشروع القرار المتاح لـ"العين الإخبارية"، "يتسبب الإسلام السياسي في صراعات ومشكلات في المجتمع، ليس في النمسا فحسب، بل في جميع أنحاء أوروبا، ويجب التصدي له بحزم".

وتابع: "يجب الاعتراف بهذه المشكلات ومعالجتها وحلها بشكل علني، ويجب عدم إخفائها بسبب سوء فهم التسامح.. يجب أيضا مواجهة التطرف المتزايد وظهور المجتمعات الموازية وتزايد النفوذ الخارجي بشكل فعال". 

وأضاف: "ندعو الحكومة الاتحادية إلى تقديم مشروع قانون حكومي إلى المجلس الوطني (البرلمان) يضع قانوناً شاملاً يحظر الإسلام السياسي". 

وطالب مشروع القرار بضرورة "تحسين تبادل البيانات بين السلطات فيما يتعلق بالأشخاص المشتبه في أنهم إسلاميون"، وكذلك "حظر التمويل المباشر وغير المباشر للمنظمات الإسلاموية". 

المسار الألماني

تأتي مناقشة هذا المشروع في برلمان النمسا، بعد أقل من شهر، من تقديم حزب البديل لأجل ألمانيا (شعبوي) مشروع قرار يطالب أيضا بحظر الإسلام السياسي، في برلمان ألمانيا. 

ومنذ عام 2019، تشن النمسا حملة قوية ضد الإسلام السياسي والإخوان، بدأت بحظر رموز الجماعة الأخيرة، وغيرها من الجماعات المتطرفة، ثم فتح تحقيقات قانونية تبعتها مداهمات شرطية ضد عناصر الإخوان، وإنشاء مركز لتوثيق أنشطة الإسلام السياسي.

ووفق مراقبين، فإن المواقف السياسية الحالية في الأحزاب الرئيسية حول الإسلام السياسي، غير مسبوقة، وتفتح الباب أمام إجراءات حاسمة ضد هذا التيار في الأشهر المقبلة، تمتد من تقييد الأنشطة وتجفيف التمويل وتحريك الملفات القضائية، إلى الحظر. 

شعبيا، طرحت مؤسسة "يونيك ريسيرش" لقياس اتجاهات الرأي العام، مسألة حظر الإسلام السياسي على 800 شخص تتجاوز أعمارهم 16 عاما ويتمتعون بحق التصويت، في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأيدت أغلبية واضحة بنسبة 67% إصدار قانون يحظر الإسلام السياسي، على غرار قانون حظر النازية في النمسا، وفق الاستطلاع.