دعاوى جنائية جديدة ضد متعاملين داخليين ببورصة مصر

الرقابة المالية في مصر تحرك دعاوى ضد متعاملين في البورصة بسبب الاطلاع على معلومات غير معلنة، واستغلالها في التأثير على سعر الأسهم.

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية إن الهيئة رصدت حزمة مخالفات جديدة تتعلق بتعاملات متعاملين داخليين بشركات متداولة بالبورصة بالمخالفة لقواعد القيد بالبورصة، وإنها بصدد تحريك دعاوى جنائية ضد المتهمين في هذه التعاملات.

وتتولى الرقابة المالية في مصر الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية مثل البورصة والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتخصيم.

وأوضح سامي أن المتعاملين الداخليين هم أعضاء مجلس إدارة الشركة أو شركتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو التي تملك السيطرة عليها وممثلي هذه الشركات وأزواجهم وأولادهم القصر، وكذلك كل من مكنته وظيفته بالشركة من الاطلاع معلومات داخلية للشركة وأزواجهم وأولادهم القصر.

وأشار إلى أن مخالفات المتعاملين الداخليين تتبلور في مخالفة القواعد المنظمة لتعاملاتهم على أسهم شركاتهم، إذ ترصد الرقابة المالية اختراق هؤلاء المتعاملين للمدة المحددة للتداول بنحو 5 أيام عمل قبل أو يوم عمل بعد إعلان شركاتهم لأية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم.

كما لفت إلى أن المخالفات تشمل الاطلاع على معلومات جوهرية مسبقًا قبل الإعلان عنها ومن ثم التأثير على سعر السهم عبر القيام بعمليات شراء أو بيع على السهم.

وأكد رئيس الرقابة المالية أن النيابة العامة هي من ستتولى التحقيق في الاتهامات المنسوبة لمجموعة من المتعاملين الداخليين باستغلال مناصبهم لتحقيق أرباح من التعامل على أسهم شركاتهم.

وقد حركت الرقابة المالية خلال الأشهر القليلة الماضية دعاوى جنائية ضد عدد من مسئولي الشركات المقيدة في البورصة بسبب مخالفات بالقوائم المالية مثل جنوب إفريقيا للاتصالات وجولدن كوست للاستثمار السياحي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والوادي للاستثمار السياحي.