مصرف الإمارات: قانون الدين يرسي أسس تطوير سوق للسندات بالدرهم

محافظ المصرف المركزي يؤكد أن قانون الدين العام الجديد يرسي الأسس لتطوير سوق للسندات مقوّمة بالدرهم.

توقع  مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي في الإمارات أن يرسي قـانون الدين العام الجديد الذي صدر عن الحكومة الاتحادية الأسس لتطــوير ســوق للسـندات المقوّمة بالدرهم في دولة الإمارات. 

واعتبر في تصريح له الإثنين، هـــذه الخطوة مهمة "إذ من شأنها أن ترسّخ دعائم قوية للأسواق المالية وتجعلها أكثر عمقاً ومرونة، وتضع مؤشراً معيارياً لمنحنى العائد "Yield Curve"، بما يساعد على توفير مصادر أكثر تنوعاً للتمويل وتوظيف أكثر كفاءة للمدخرات المحلية، وجاذبية لاستقطاب التدفقات الرأسمالية إلى داخل الإمارات".

وأوضح أنه من شأن تطوير سوق نشـطة للسـندات العامة والخاصة، بما في ذلك الصكوك، أن يوفر الأدوات اللازمة للقطاع المصرفي وفقا لمتطلبات السيولة، مثل متطلبات وفاق بازل 3، ويتيح للمستثمرين إمكانية موازنة المخاطر في محافظ استثمارية أكثر تنوعاً. 

وأكد أن ذلك يتماشى بوجه عام مع رؤية دولة الإمارات، التي تتمثل في المضي قدماً نحو مزيد من التنويع في الاقتصاد.. استناداً إلى وضعها كمركز مالي دولي وإقليمي مستمر في النمو.. وتحسين التصنيف الائتماني للإمارات.