تفاصيل جديدة في فضيحة وايركارد.. تأشيرات مزيفة

يشتبه في أن مارزاليك قام مع آخرين بتضخيم مبلغ ميزانية الشركة وإجمالي قيمة مبيعاتها من خلال صفقات وهمية، ليصور أن الشركة أقوى ماليا

أوصى محققون في الفلبين، الخميس، بتوجيه تهم جنائية ضد اثنين من مسؤولي الهجرة بسبب تزوير سجلات سفر تتعلق بمسؤول تنفيذي سابق في شركة "وايركارد إيه.جي" الألمانية لخدمات الدفع. 

واتضح أن مسؤولي الهجرة قاما بتشفير مدخلات مزيفة في قاعدة بيانات مكتب الهجرة تظهر أن جان مارزاليك، كبير مسؤولي العمليات سابقا في وايركارد، وصل إلى مانيلا في 23 يونيو/حزيران الماضي، وغادر متوجها إلى الصين بعدها بيوم واحد من إقليم سيبو وسط الفلبين.

• بورصات أوروبا ترتفع بدعم مكاسب سهم وايركارد رغم الفضيحة
• فضيحة "واير كارد".. من الإفلاس إلى الملاحقات القضائية

وكانت معرفة مكان مارزاليك محورا لتحقيقات بشأن الشركة المفلسة الآن، والتي اعترفت في يونيو/حزيران بعدم وجود أصول بقيمة 1.9 مليار يورو (2.2 مليار دولار) على الأرجح.

يشار إلى أن المدير النمساوي كان حتى يونيو/حزيران 2020 عضوا في مجلس إدارة وايركارد، وهي مزود خدمة للمدفوعات غير النقدية لدى خزائن المحلات وعبر الإنترنت.

وتم فصل مارزاليك (40 عاما) من منصب مدير العمليات في 18 حزيران/يونيو بعد أن حذر مدققو حسابات الشركة من أن الفجوة العملاقة في حساباتها قد تكون نتيجة الاحتيال.

ويُشْتَبَه في أن مارزاليك قام مع متهمين آخرين بتضخيم مبلغ ميزانية الشركة وإجمالي قيمة مبيعاتها من خلال صفقات وهمية، ليصور أن الشركة أقوى ماليا ويجعلها أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين والعملاء.

سلوك عصابي 

وتشتبه جهات التحقيق في ارتكاب جريمة خطيرة تتعلق بالاحتيال والغش التجاري عبر سلوك عصابي، ويتوقع الادعاء العام في مدينة ميونخ الألمانية إمكانية خسارة مصارف ومستثمرين لما يزيد عن ثلاثة مليارات يورو جراء هذه الجرائم.

وقال مكتب التحقيقات الوطني الفلبيني: "يبدو أن المدخلات في سجلات مكتب الهجرة ليومي 23 و24 يونيو/حزيران 2020، وهي مزورة، كانت مجرد تسريب من أجل تحويل انتباه السلطات في أوروبا لتركيز انتباهها في الفلبين وليس في نطاق اختصاصها القضائي".

كانت واير كارد بدأت إجراءات إشهار إفلاسها نهاية يونيو/حزيران الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 1.9 مليار يورو (2.2 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ 1.9 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها.

وجعلت فضيحة الاحتيال المحتملة لدى وايركارد المفلسة في الوقت الراهن، الحكومة الألمانية في حاجة إلى تقديم إيضاح مؤخرا. وتدور القضايا الرئيسية في هذا الإيضاح، حول متى بالضبط علمت الحكومة بالتطورات لدى وايركارد، وما إذا كانت الحكومة قد تصرفت على نحو أقل من المطلوب حيال هذه الأحداث.

وفي 12 أغسطس/آب الماضي، أعلنت هيئة مكافحة الجريمة في مدينة فيسبادن الألمانية إنها تلاحق الهارب يان مارزاليك، مدير التسويق السابق في شركة وايركارد لخدمات الدفع.

وقالت الهيئة :" وفقا لنتائج التحقيقات الحالية، يرجح بشكل قوي أن يكون مكان إقامة المطلوب في الخارج".

97 بلاغا ضد الشركة

وكشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للجمارك تلقت العديد من قرائن الاشتباه المتعلقة بشركة وايركارد لخدمات الدفع، لكنها لم تنقل سوى نذر يسير من هذه القرائن إلى الجهات المعنية بالملاحقة الجنائية.

يذكر أن الوحدة التي يُطْلَق عليها (وحدة الاستخبارات المالية) إف آي يو، تقوم بفحص الاشتباه في حال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتحيل هذه الوقائع إذا استلزم الأمر إلى جهات الملاحقة الجنائية.

وتلتزم البنوك على سبيل المثال بإبلاغ هذه الوحدة في حال توافرت لديها إشارات على مثل هذه الأعمال غير المشروعة.

وحسب التقارير، تقوم الوحدة حاليا بفحص بلاغات وردت في وقت سابق بخصوص وايركارد، بناء على معلومات جديدة تتعلق بظهور أدلة على ارتكاب جرائم مثل تزوير الميزانية والغش والاختلاس والتلاعب بالسوق والتداول التجاري المبني على معلومات داخلية.

ونقلت محطة (إن دي آر) الإذاعية عن الوحدة القول إنها حددت 97 بلاغا في هذا الشأن " قد يكون لها علاقة بالاتهامات المثارة حاليا".

وحسب التقارير، أكد متحدث باسم الوحدة أنها أحالت 50 بلاغا عن أعمال مشبوهة إلى سلطات الملاحقة الجنائية المختصة، لكن الجزء الأكبر منها تم إحالته بعد الكشف عن فضيحة وايركارد.

ووفقا لمحطة (إن دي آر)، فقد أوضح متحدث باسم الوحدة أن الاتهامات الموجهة حاليا إلى وايركارد ليس لها علاقة بالمهمة الرئيسية للوحدة المتمثلة في تلقي وتحليل بلاغات اشتباه تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي أعقاب ذلك أعلن وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن خطة عمل تنص على بنود من بينها تعزيز دور هيئة الرقابة المالية (بافين).

وتقوم وحدة (إف آي يو) بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية (بافين) بالتحقيق في اشتباه ارتكاب جريمة غسل أموال في شركة وايركارد.