تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية المصري الجديد
أصدَر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض عليه.
وجاءت المصادقة على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد تعديل المواد التي كانت محل اعتراض، بما يضمن تفادي أسباب الاعتراض وتعزيز حماية الحقوق والحريات العامة للمتهمين والمواطنين.
بدائل الحبس الاحتياطي وحماية المسكن
وتضمنت الأحكام الجديدة ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن، مع تحديد حالات دخولها استثناء وفق ضوابط محددة مثل "الاستغاثة" أو "الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق". كما نص القانون على تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات للمتهم الذي يُودَع في مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه.
وكُيّد أمر الإيداع بأن يكون في حالات ومبررات محددة ولمدة مؤقتة، مع خضوعه للرقابة القضائية، ومنح المتهم حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو تمديد فترة الإيداع، خلافًا لما كان منصوصًا عليه سابقًا بعدم وجود سقف زمني للإيداع.
توسيع بدائل الحبس الاحتياطي
وأصبح القانون الجديد يتيح 7 بدائل للحبس الاحتياطي بدلًا من 3، لتوفير خيارات متعددة لسلطة التحقيق وتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كحل أخير. وتتضمن البدائل المستحدثة: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن النيابة العامة، والامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص محددين أو الاتصال بهم، ومنع المتهم مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها للشرطة، واستخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم حال توفر الظروف، بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
ضمانات للمتهمين في الجرائم الجنايات
كما عزز القانون الضمانات للمتهم في الجرائم الجنايات التي يحاكم فيها غيابيًا إذا تعذر حضوره أو حضور وكيله الخاص في جلسات الاستئناف. وألزمت المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة للمتهم للحضور وممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام.
ردود الفعل والاعتراضات
وكان الرئيس السيسي قد أعاد في سبتمبر/أيلول الماضي مشروع القانون إلى البرلمان لبحث الاعتراضات على بعض مواده، مشددًا على ضرورة زيادة الضمانات لحرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المشروع يُعد على رأس أولويات الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، فيما اعترضت نقابة المحامين معتبرة أن بعض مواده قد تضر بنزاهة سير العدالة. وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، أن القانون جاء نتيجة تعديلات دستورية استلزمت إعادة النظر في قوانين مرتبطة بحماية الحقوق والحريات الأساسية، مع تقديم ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، والحق في الاستعانة بمحام، وحق المتهم في متابعة كافة إجراءات محاكمته بدءًا من التحقيق وحتى صدور الحكم النهائي.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTg4IA== جزيرة ام اند امز
