اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة في السعودية.. تعزيز كفاءة المهنة ودعم التحول الرقمي

أقر وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة في السعودية، والتي تتضمن عددًا من الضوابط لتنفيذ أحكام النظام.

تسهم هذه اللائحة في تطوير الإطار التنظيمي للتدريب لدى مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة، بما يضمن جودة التدريب وكفاءته، ورفع مستوى مخرجاته، وتمكين المتدربين، وزيادة فرص التدريب، وتوضيح حقوق والتزامات المدرب والمتدرب.

أهداف اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة السعودي

بحسب مصادر محلية سعودية، تهدف اللائحة الجديدة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم المهنة وما يرتبط بها.

كما تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال، من خلال دعم وتوفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمرون وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.

• السعودية ستصبح مستثمرا رئيسيا في صندوق بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز
  

وتسهم اللائحة أيضًا في رفع الكفاءة المهنية لمزاولي المهنة، وتفعيل مسؤولية المحامي على المستويين المهني والاجتماعي، وتعزيز الالتزام بمبادئ السلوك المهني.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم اللائحة تطوير مهنة المحاماة، ورفع معاييرها، وتشجيع الابتكار القانوني، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومواكبة تطور القطاعات الوطنية المستفيدة.

• النساء يقدن قطار ازدهار المصانع في السعودية
  

أهم مستجدات اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في السعودية

من أبرز المستجدات في اللائحة الجديدة جمع التشريعات الفرعية المنظمة للمهنة وتبسيطها، بضم اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وقواعد الضبط، ورفع الدعوى التأديبية، ونظرها ضمن اللائحة التنفيذية للنظام.

كما تضمنت اللائحة ضم قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي إلى قواعد السلوك المهني للمحامين.

ونظمت اللائحة كذلك أحكام مزاولة المهنة عبر المنصات الإلكترونية، حيث وضعت التزامات على المحامين عند تقديم أعمال المهنة إلكترونيًا، تتضمن المحافظة على السرية، وتجنب إساءة استخدام البيانات، والحرص على تجنب حالات تعارض المصالح.

وتأتي اللائحة الجديدة لرفع كفاءة المنظومة العدلية من خلال تعزيز الالتزام المهني لدى الممارسين، وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية، وتمكين العدالة الوقائية، وتطوير الإجراءات الخاصة بترخيص وتنظيم المهنة، مع دعم التحول الرقمي.