حزب فرنسي كبير يدعو لتصنيف الإخوان منظمة «إرهابية» بأوروبا
في خطوة لافتة، أعلن لوران فوكييه، رئيس مجموعة "اليمين الجمهوري" بالبرلمان الفرنسي، عزمه الدفع بمبادرات تشريعية لتصنيف الإخوان أوروبي، كمنظمة إرهابية.
وتهدف المبادرات التي يحضر لها، إلى تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية على المستوى الأوروبي، ضمن "الحيز البرلماني" المخصص لحزبه في 22 يناير/كانون الأول المقبل.
ومن المرتقب أن يتقدم لوران فوكييه بمشروع قرار لإدراج تيار الإخوان، على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب شبكة "سي.نيوز" الإخبارية الفرنسية.
وقال النائب عن حزب الجمهوريين إريك بوغييه، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون: "رغم أن الإخوان لا يعلنون بشكل مباشر مسؤوليتهم عن أعمال إرهابية، فإنهم يساهمون في تشكيل البنية الذهنية والاجتماعية للمجتمعات"، مشيرًا كذلك إلى "شكل من أشكال العنف تجاه الدولة يمكن تشبيهه بإرهاب الدولة".
خطوة مهمة
في هذا السياق، قال الخبير الفرنسي المتخصص في شؤون الإرهاب الدولي، جانشارل بريزار، لـ"العين الإخبارية"، إن تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أو إجراءات مماثلة، "يمكن أن يوفر إطارًا قانونيًا للتعامل مع الأنشطة التي ينظر إليها على أنها تهدد القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية مثل العلمانية والمساواة".
وأشار بريزار إلي أن التغلغل الأخواني في أوروبا "ليس مجرد نشاط سياسي عابر، بل بنية شبكة هجين يمكن أن تُستخدم لاحقًا لتجنيد أو نشر أفكار متطرفة بطرق غير مباشرة".
ورفض بريزار، الفصل الصارم بين الإسلام السياسي والأمن القومي، معتبراً أن الأيديولوجيات القوية التي تسعى لتغيير البنى الاجتماعية والسياسية "يمكن أن تشكل بذور تطرف أو تتحول لاحقًا إلى دعم ممارسات عنيفة، خاصة عندما تتلاقى الظروف مع أزمات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية".
خطر كبير
ورأى المستشار الأمني الفرنسي، أن التعامل مع الإخوان، "لا ينبغي أن يكون مقتصرًا على فرنسا وحدها، بل يجب أن يتوسع إلى مستوى الاتحاد الأوروبي حتى يتم وضع معايير مشتركة لمعالجة أنشطة التنظيمات التي تعمل عبر الحدود القانونية والديمقراطية".
وأشار إلي أن "وضع الجماعة في خانة تنظيمات خطرة يمكن أن يحدّ من قدرتها على استخدام الأطر المدنية للوصول إلى النفوذ الاجتماعي أو السياسي".
ولفت الباحث السياسي إلى التقارير الأمنية الرسمية الفرنسية التي اعتبرت أن نفوذ الإسلام السياسي، بما في ذلك الجماعات التي ترتبط بالإخوان، "يشكل تهديدًا للصالح العام"، داعيا إلى تنسيق إجراءات أكثر صرامة.
واعتبر أن جماعة الإخوان "ليست مجرد حركة دينية مدنية، بل تمتلك شبكات مؤسسية وأيديولوجية واسعة في أوروبا".
ورأى أن هذه الشبكات "يمكن أن تمثل تهديدًا طويل الأمد لتماسك المجتمع الفرنسي وللقيم العلمانية إذا لم تُراقب وتُقيَّد في إطار قانوني".
وأيد الباحث السياسي الفرنسي اتخاذ إجراءات صارمة تصل إلى حد النظر في تصنيف هذه الجماعة، كتنظيم إرهابي.
واستند لوران فوكييه، في مبادرته، إلى تقرير صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية في مايو/أيار الماضي حول جماعة الإخوان.
وتخضع جماعة الإخوان لمراقبة متزايدة في أوروبا، حيث لا تزال محظورة حاليًا في النمسا فقط منذ يوليو/تموز 2021.
وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي، صنفت ولاية تكساس الأمريكية الجماعة "منظمة إرهابية" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو قرار امتد إلى فلوريدا.
كما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مرسومًا يطلق مسارًا يهدف في نهايته إلى تصنيف فروع جماعة الإخوان في بعض الدول كـ"منظمات إرهابية أجنبية".
الهجرة في صلب المقترحات
لم تغب قضية الهجرة عن برنامج الجمهوريين، إذ ينص أحد مشاريع القوانين على منع بقاء المهاجرين غير النظاميين أكثر من شهر واحد في مراكز الإيواء الطارئ، بهدف إعادة تنظيم آليات الاستقبال.
وفيما يخص النظام العام، يقترح الحزب تعليق المساعدات الاجتماعية عن الأشخاص الذين يرتكبون أعمال عنف أو تخريب خلال التظاهرات أو التجمعات، معتبرًا أن "العقوبات الجنائية غالبًا ما تكون غير كافية".
إجراءات إضافية لضبط الإنفاق وتعزيز الأمن
وتعكس هذه الحزمة من المقترحات توجها واضحًا لدى حزب الجمهوريين نحو تشديد السياسات الأمنية والاجتماعية، في سياق سياسي يتسم بتصاعد الجدل حول الهوية، والهجرة، والإسلام السياسي، ودور الدولة في ضبط الفضاء العام.
