إسرائيل تواصل ضرب جنوب لبنان.. قتيل بغارة جديدة

قتل شخص صباح الإثنين، جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، على وقع اتساع المخاوف من تصعيد جديد بعد نحو عام من سريان وقف إطلاق النار.

وكرّر لبنان خلال الأسبوع الحالي، إبداء استعداده للتفاوض مع إسرائيل من أجل وقف ضرباتها التي بلغت ذروتها، الخميس، مع استهداف مبانٍ في جنوب لبنان، قالت إن حزب الله يستخدمها كبنى تحتية في سياق محاولاته لإعادة بناء قدراته العسكرية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان، الإثنين، بأن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة البيسارية قضاء صيدا أدت إلى مقتل مواطن"، فيما أكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن "مسيرة إسرائيلية استهدفت صباحا سيارة" على طريق عام رئيسي في جنوب لبنان.

وشاهد مصوّر وكالة "فرانس برس" في موقع الغارة عناصر من الإسعاف يعملون على جمع أشلاء من السيارة المتفحمّة، بينما تناثرت قطع منها على الطريق العام وسط زحمة سير.

ويأتي ذلك غداة مقتل شخصين بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان، وفقا لوزارة الصحة.

وقتل 3 أشخاص السبت بغارات إسرائيلية، كذلك بينهم اثنان اتهمها الجيش الإسرائيلي بتهريب وسائل قتالية لصالح حزب الله.

ومع اقتراب مرور عام على وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا استمرت عاما بين إسرائيل وحزب الله، تواصل الدولة العبرية شنّ غارات، خصوصا على جنوب لبنان، وأبقت على وجود قواتها في خمس نقاط حدودية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

وفي رسالة وجهها إلى المسؤولين والشعب اللبناني الخميس، أعلن حزب الله رفضه أن "يُستدرج" لبنان إلى "تفاوض سياسي مع إسرائيل".

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، إن "التفاوض هو النتيجة المتاحة لوقف الاعتداءات" الإسرائيلية.

ويتهم لبنان إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية فرنسية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، من خلال الضربات والإبقاء على قوات داخل أراضيه، فيما تتهم الدولة العبرية حزب الله بالعمل على ترميم قدراته العسكرية.

ونصّ الاتفاق على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

كما نصّ على انسحاب إسرائيل من مناطق تقدّمت إليها خلال الحرب.

وقرّرت الحكومة اللبنانية، بضغط أمريكي، في أغسطس/آب، تجريد حزب الله من سلاحه. ووضع الجيش خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة رفضها الحزب، واصفا القرار بأنه "خطيئة".