تسرب نفطي شمال الكويت

مصادر نفطية تصف عمليات المسح الزلزالي الحالية التي أنجزتها شركة نفط الكويت لـ "جون الكويت" بـ "المبشرة"..

أعلنت شركة نفط الكويت الأحد عن حدوث تسرب نفطي محدود من أحد الأنابيب في منطقة العبدلي شمال البلاد. وأكدت الشركة أن الفرق المعنية متواجدة حالياً في الموقع وتتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة في الشركة.

وشددت الشركة على أن هذا الحادث ليس له أي تأثير على سير الإنتاج أو على السلامة العامة.

على جانب آخر وصفت مصادر نفطية كويتية رفيعة المستوى عمليات المسح الزلزالي الحالية التي أنجزتها شركة نفط الكويت لـ "جون الكويت" والمناطق المحيطة بـ "المبشرة"، لافتة إلى أن الشركة تخضعها لمعالجة تستمر نحو العام، حيث يحتاج تحليل البيانات ورسم الخرائط وقتاً. 

• نصيب الكويتي يهبط إلى 24.6 ألف دولار
  

وتوقّعت المصادر وفقا لصحيفة "الراي" الأحد أن ينتج عن هذه العمليات إضافة احتياطيات غير مؤكدة، مشدّدة على أنها ستبقى غير مؤكدة حتى يتم الحفر، وقالت المصادر"ستكون هناك اكتشافات نفطية قريباً وبشكل مجد".

• الاقتصاد الكويتي ينمو رغم تراجع عائد النفط
  

وأوضحت المصادر أن المسوحات الزلزالية لـ جون الكويت - قطعة ضحلة من المياه داخل اليابسة يقع في وسط الشريط الساحلي لدولة الكويت - والمناطق المحيطة، وكذلك تلك التي ستنفذ على جزيرة بوبيان هي لتقدير الاحتياطيات فيها، أما المسوحات الزلزالية المنتظرة لمنطقة غرب الكويت فسيتم من خلالها التعرف على الاحتياطيات المؤكدة المنتجة.

وأكدت المصادر أن كل ما هو في باطن الأراضي الكويتية ملك شركة نفط الكويت لصالح الدولة، وفي حال وجود نفط في أي منطقة، فالقرار الأول والأخير للشركة، وبالتالي فهي صاحبة الكلمة العليا بما يحقق مصلحة الكويت.

كان مدير الاستكشاف في "نفط الكويت"، محمد دواس العجمي، أعلن في وقت سابق انتهاء أحد أكبر المشاريع الجيوفيزيائية المرتبطة بالمياه الضحلة في العالم، والمتمثل في مشروع المسح الاستكشافي ثلاثي الأبعاد لمنطقة جون الكويت والمناطق المحيطة بها، مؤكداً أن من أهم المشاريع المستقبلية طرح مناقصة لتنفيذ عمليات مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد لتغطية جزيرة "بوبيان"، إلى جانب طرح مناقصة جديدة لتنفيذ مسح استكشافي ثلاثي الأبعاد لمنطقة غرب الكويت الواقعة على الحدود السعودية والعراقية.

ويتوقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد الكويتي إلى 3.2 % عام 2018، رغم التزامها بتطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط الذي سيخفض متوسط إنتاجها ما بين 7 إلى 8%.

وأشار التقرير إلى أن الوضع المالي للدولة جيد بفضل تدني سعر التعادل النفطي في الموازنة وضخامة الأصول الخارجية، إذ بلغت أصول صندوق الثروة السيادي بنهاية السنة المالية 2016 - 2017، 560 بليون دولار أو 450% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تقدر قيمة أصول صندوق الاحتياط العام الذي يتميز بسيولة أصوله والمتاح لتمويل العجز، بحدود 30 بليون دينار.