«خطر الإسلاموية».. النمسا تلاحق «خطباء الكراهية» بـ«حظر افتراضي»
خطوة تتخذها الحكومة النمساوية وأخرى لا تزال نصا في برنامجها، في مواجهة "الإسلام السياسي"، وسط ضغوط كبيرة، وتقارير عن تنامي نفوذه.
وفي أحدث خطوة، تخطط الحكومة لإنشاء ”سجل لخطباء الكراهية“، بهدف حظر الحسابات الإلكترونية التي تنشر محتويات إسلاموية متطرفة.
وتعتقد وزيرة الاندماج كلاوديا بلاكولم أن هذا الإجراء قد يشمل أيضًا أولئك الذين يدعون إلى ارتداء الحجاب في سن الطفولة".
ورأت الوزيرة في تصريحات صحفية؛ أن ممارسة مثل إجبار الأطفال على ارتداء الحجاب، ”جزء أيضًا“ مما يسعى إليه الإسلام السياسي.
وبجانب ذلك، من المقرر وفق الخطط الحكومية، حظر الحسابات التي تدعو إلى التطرف.
ووفق معلومات "العين الإخبارية"، تستهدف وزارة الاندماج النمساوية بهذه الخطوة، مواجهة توسع مقلق في نشر المحتوى المتطرف عبر الإنترنت، ووضع نهاية لاتجاه متزايد لانتشار دعاة متطرفين على الشبكة، يلعبون دور المؤثرين ويجذبون الشباب والقصر.
وتأتي هذه الخطوة، وفق مصادر تحدثت لـ"العين الإخبارية"، لمواجهة أحد أهم المسارات التي تشهد تزايدا في أنشطة الإسلام السياسي، حيث يساهم في تطرف شبان في النمسا وغيرها من الدول الأوروبية.
ضغوط متزايدة
وتتزايد الضغوط على الحكومة لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الإسلام السياسي، إذ كتب الكاتب البارز، منرفيد ماورر، في مجلة "إكسبرس" النمساوية، إن وزارات الاندماج والداخلية والخارجية والتعليم مطالبة اتخاذ إجراءات منسقة ضد الجهات الفاعلة في الإسلام السياسي على جميع المستويات.
وتابع "هناك بعض المبادرات الجيدة في برنامج الحكومة التي تنتظر التنفيذ، مثل مكافحة المنظمات التي لا تعترف بالمبادئ الأساسية لدولتنا الديمقراطية والقيم المستمدة منها".
ومضى قائلا "يجب تشديد قانون الجمعيات، وإعداد ونشر قائمة بالمنظمات المتطرفة، كما ذكر برنامج الحكومة"، مضيفا: "حتى الآن، لا توجد مثل هذه القائمة، بل إن وزارة الداخلية ترفض حتى الإجابة على أي أسئلة تتعلق بأنشطة المنظمات المتطرفة".
نفوذ مقلق ومتزايد
ووفق تقرير لمركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا صدر قبل أيام، فإن الجماعات الإسلاموية استغلت بشكل متزايد الصراعات الجيوسياسية لنشر أيديولوجياتها المتطرفة وتقويض القيم الديمقراطية التعددية وتعزيز وجودها في النمسا خلال الـ12 الماضية.
وذكر التقرير المتاح لـ"العين الإخبارية"، إن "رفض النموذج العلماني للمجتمع، هي اتجاهات مقلقة بدأت تظهر آثارها بالفعل في أجزاء من المجتمع النمساوي".
ووفقًا للمعلومات الواردة في التقرير، من الواضح أن التنظيمات الإسلاموية تنشر دعايتها اليوم بطريقة ”مختلطة ومتعددة الأبعاد“: فإلى جانب القنوات الرقمية، تلعب الأنشطة في الشوارع والمساجد والمؤسسات التعليمية دورًا مركزيًا في هذا الصدد.
وبحسب التقرير، تستخدم تنظيمات الإسلام السياسي، مؤثرين لاستقطاب الشباب بشكل خاص وجذبهم إلى أنماط الحياة الأصولية، وهذا يهدد التماسك الاجتماعي والثقة في المؤسسات الديمقراطية.
ومن الملاحظ أيضًا تزايد ظهور الرموز والرسائل الإسلامية في المناطق الحضرية في النمسا، على سبيل المثال في شكل رسومات على الجدران وملصقات وأزياء، وفق رصد التقرير.
كما يحذر تقرير مركز توثيق الإسلام السياسي، بشدة من تزايد الترابط بين الشبكات الإسلامية السياسية العابرة للحدود الوطنية، التي تروج لصور عدائية مشتركة مثل الغرب أو العلمانية، وبالتالي تسعى إلى تعزيز نموذج مجتمعي بديل، ما قد يؤدي ذلك إلى تعميق الانقسام الاجتماعي وتقويض الثقافة الديمقراطية.
