الصادق بلعيد يكشف لـ"العين الإخبارية" ملامح دستور تونس الجديد
أكد الصادق بلعيد، منسق الهيئة الاستشارية الوطنية التونسية، أن الدستور الجديد سيحقق تطلعات التونسيين ولن يمس حقوقهم.
وقال بلعيد في حديث لـ"العين الإخبارية"، إنه "ستتم المحافظة في الدستور الجديد على الدور الاجتماعي للدولة ولن يتم المساس بحقوق التونسيين".
- الصادق بلعيد: مسودة مقترحة لدستور تونس لا تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة
- "العين الإخبارية" ترصد طريق دستور تونس.. مقترحات وحوار مكثف
وأضاف أن "جلسة، اليوم الأحد، ستقدم فيها الحكومة برنامجها الإصلاحي الذي قدمته لصندوق النقد الدولي والمانحين الدوليين للنظر فيه".
وكانت حكومة نجلاء بودن، استعرضت، الثلاثاء الماضي، تفاصيل وثيقة البرنامج الإصلاحي التي أعلنتها الحكومة في 3 يونيو/حزيران الجاري.
وبحسب الوثيقة، سيتم إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية من خلال إرساء منظومة جديدة لتوجيه الدعم لمستحقيه واعتماد تمشٍّ تدريجي لتعديل الأسعار على مدى أربع سنوات انطلاقا من سنة 2023.
ولفت منسق الهيئة الاستشارية الوطنية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة"، إلى أن "جلسة الحوار الوطني، التي عقدت، السبت، ركزت على إنتاج مجموعة من الأفكار سيتم اعتمادها في الجلسة المقبلة للحوار الوطني".
وأوضح بلعيد أن "الموعد المحدد لإعداد الدستور ينتهي في 30 يونيو/حزيران الجاري"، ووصفها بـ"الآجال الضاغطة لأنه لا يمكن عقد جلسات الحوار بشكل يومي نظرا لمشاغل المشاركين فيه وارتباطاتهم المهنية".
وعلق بلعيد على الجدل بخصوص الفصل الأول من الدستور الذي ينص على الهوية العربية الإسلامية لتونس والتونسيين، قائلا: "إنه سيتم التنصيص على هذا المبدأ الأساسي في المكان المناسب في نص الدستور وليس من الضروري التنصيص عليه في الفصل الأول".
وأكد أن "الإسلام هو تحديد لعلاقة الإنسان بخالقه، على غرار الديانات الأخرى، كما أنه لا توجد مزايدة على أننا أمة عربية إسلامية".
ولفت بلعيد إلى أن "الدولة كيان معنوي وهياكل لا روح ولا دين لها والقول بأن تونس هي دولة دينها الإسلام لا معنى له".
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014 على أن "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها".
متميز عن باقي الدساتير
وأوضح بلعيد أنه "لأول مرة في تونس وفي تاريخ الدساتير المقارنة سيتم الاهتمام بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الدستور، وهو ما سيميزه عن باقي دساتير العالم".
وأكد منسق الهيئة الاستشارية الوطنية أن "الدستور سيترجم إرادة التونسيين وتطلعاتهم للسنوات الـ40 المقبلة".
وأشار إلى "وجود صعوبات تتعرض لها اللجنة من كل الجهات، وهو ما يجعلها أمام تحد لإنجاح مهمتها رغم كل محاولات إسقاط هذا المشروع".
وشدد الصادق بلعيد على أن "فترة حكم حركة النهضة في تونس، كانت فترة خراب على كل المستويات ما أوصل تونس إلى الهوة"، موضحا أن "الإسلام السياسي هو استعمال للدين لمصالح غير دينية".
كما نفى بلعيد "وجود أي نية للتنصيص على النظام القاعدي في الدستور الجديد (نظام يقصد به إلغاء وجود البرلمان)"، موضحا أنه "لم يتحدث مع الرئيس قيس سعيد بخصوص هذا النوع من النظام".
وأوضح أن "الحديث عن هذا النظام القاعدي لا يلزم إلا من قاله والرئيس قيس سعيد لم يلمح عنه سابقا".
ويروج إخوان تونس إلى أن "قيس سعيد يسعى إلى تأسيس النظام القاعدي وهو نظام يقوم على فكرة بناء المؤسسات المُنتخَبة من الأسفل (مستوى المجالس المحلية) إلى الأعلى (مستوى المجلس الوطني الشعبي)، وذلك عن طريق إجراء انتخابات بنظام الانتخاب وفق القوائم الحزبية والائتلافية، بحيث تنطلق العملية الانتخابية من المحليات -وعددها 264 محلية- حتى تتمخَّض عنها مجالس محلية، ثم تنبثق عن تلك المجالس باعتماد القرعة "مجالس جهوية"، وفي الأخير نصل إلى "المجلس الوطني الشعبي".
ويسمح هذا النظام للناخب بأن يسحب الوكالة من أي عضو منتخب في حال عدم التزام العضو بوعوده الانتخابية.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف في 20 مايو/أيار الماضي، أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيسا منسقا للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع دستور جديد، كما نشر بالجريدة الرسمية قرار إحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
والصادق بلعيد هو أستاذ قانون عام من مواليد سنة 1939 وهو معروف بعدائه الشديد لحركة النهضة الإخوانية ورفض العمل مع الحركة في السابق، وانتقد بشدة دستور 2014.
