اقتصاد

محمد بن راشد يعتمد استراتيجية جديدة لإجراءات تراخيص البناء في دبي

السبت 2017.8.12 04:16 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 450قراءة
  • 0 تعليق
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، الاستراتيجية الجديدة لتطوير إجراءات إصدار تراخيص البناء في دبي، بهدف ضمان سرعة إنجاز الخدمات لدى جميع الجهات المعنية وتطوير النظم والمتطلبات التي من شأنها تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمتعاملين وتعزيز تنافسية الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة التي تم إعدادها من قبل لجنة تطوير إجراءات تراخيص البناء في دبي، إلى دعم وتعزيز المكانة المرموقة التي تحتلها دبي كواحدة من المدن التي ينشط بها قطاع البناء والتشييد ويضطلع بدور مهم بوصفه مكونا أساسيا من مكونات منظومة التنمية الاقتصادية، كما تضع الاستراتيجية نصب عينيها تحقيق الاستجابة المثلى لمتطلبات المرحلة القادمة من مسيرة التنمية العقارية بما يستوجب تطوير الأطر التشريعية والتشغيلية للقطاع.

وتعتمد الاستراتيجية على 3 محاور رئيسة تبدأ بتطوير وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء ومن ثم توحيد الأنظمة والاشتراطات، فيما تتمثل المرحلة الثالثة والأخيرة في توفير منصة موحدة يمكن من خلالها إنجاز جميع إجراءات وأعمال تراخيص البناء في دبي بحيث تمثل المحاور الثلاثة منظومة متكاملة تضمن بشكل فعال تسريع وتيرة عملية إصدار التراخيص بجميع مراحلها.

وأكد المهندس داوود الهاجري مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الهندسة والتخطيط رئيس لجنة تطوير إجراءات تراخيص البناء في دبي، أن الاستراتيجية الجديدة تعكس رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهادفة إلى إسعاد المتعاملين وتوفير وقتهم وجهدهم، وذلك وصولا إلى الغرض الأسمى والمتمثل في خلق مناخ محفز يعمل على مواصلة تعزيز البيئة الاستثمارية التي تشتهر بها دبي.

ويهدف المحور الأول من الاستراتيجية إلى تقليص الوقت المستغرق لاستخراج التراخيص، من خلال ابتكار مجموعة جديدة من الإجراءات لاختصار الخطوات المطلوبة ودمجها بشكل أكثر فعالية لتقليل الوقت، وبالفعل قامت اللجنة باختصار الإجراءات إلى 5 خطوات فقط تنفذ خلالها الدوائر الحكومية المشاركة في عملية إصدار تراخيص البناء كافة المهام التفتيشية بفرق موحدة، وتلتزم جميع الدوائر المعنية بالرد على جميع الطلبات المقدمة خلال 3 أيام لكل خطوة من الخطوات الخمس المحورية وذلك في حال تم استيفاء جميع شروط ومتطلبات الخطوة من قبل الاستشاري والمقاول.

وتعد هذه الفترة القصيرة زمنا قياسيا لإنجاز إجراءات التراخيص يسهم في تقديم خدمة مميزة للمتعاملين، وهو الهدف الذي تعمل على تحقيقه لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي.

وتعمل اللجنة في الوقت الحالي على إعداد لائحة بناء موحدة لإمارة دبي تشكل من خلال ما تضمه من معايير متطورة مرجعا شاملا لكافة المتعاملين، كما ستقوم اللجنة بتسجيل شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، وذلك بعد أن شهدت المرحلة الماضية عقد اجتماع موسع ضم ممثلين من جميع الأطراف المعنية لمناقشة ملامح الاستراتيجية الجديدة وما تحمله من فوائد عديدة لجميع العاملين في قطاع البناء والتشييد.

وتولي الاستراتيجية أهمية كبيرة للتطوير الرقمي والإلكتروني لعملية إصدار التراخيص وذلك لمواكبة عملية التحول الذكي الشاملة التي تنفذها جميع الهيئات والجهات التابعة لحكومة دبي، لذا سيتم تطوير مجموعة من الأنظمة الذكية والإلكترونية لبناء نظام مركزي موحد لتقديم الخدمات الذكية من خلال نافذة موحدة ومن الهاتف بحيث يمكن للمتعاملين "الاستشاريين والمقاولين والملاك والمطورين" متابعة معاملاتهم والتعرف على مراحل الترخيص ودفع الرسوم والتأمينات وحجز المواعيد وتنفيذها والاطلاع على الانظمة والقوانين وتقديم الخدمات، ويتم ربطه مع "نظام تراخيص البناء في إمارة دبي" Dubai Building Permit System والذي يتم تطويره ليستوعب متطلبات جميع الجهات المعنية بعملية الترخيص في دبي.

تعليقات