الخزانة الأمريكية وسعت العقوبات المفروضة ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، وفرضت عقوبات جديدة على 21 مسؤولا و9 شركات.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد 21 مسؤولا روسيا و"وزراء" انفصاليين على خلفية أزمة أوكرانيا أغلبهم من مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك، بالإضافة إلى 9 شركات.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن القائمة ضمت مسؤولين رفيعي المستوى من روسيا، بمن فيهم من مؤسسة "سورجوت نفط غاز" وشركات روسية أخرى، كما أوضحت الوثيقة نظام العقوبات بحق 12 شركة.
وأدرج على قائمة العقوبات مسؤولان في وزارة الطاقة الروسية، هما نائب الوزير أندريه تشيريزوف ومدير قسم الرقابة العملية والإدارة يفجيني جرابتشاك، بالإضافة إلى رئيس شركة "تيحنوبروم إكسبورت" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الوطنية.
وأما بخصوص الشركات التي تطالها العقوبات الأمريكية الجديدة فبينها شركة "سورجوت للنفط والغاز" وعدد من الشركات التابعة لها، وغيرها من الشركات النفطية الروسية، علاوة على منظمة "ميديا إنفيست" الاستثمارية.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان أن "الحكومة الأمريكية عازمة على الحفاظ على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وعلى استهداف من يحاولون تقويض اتفاقات مينسك" التي وقعت بداية 2015 في محاولة لحل النزاع الأوكراني الذي اندلع في ربيع 2014.
وشدد على أن "من يقدمون سلعا وخدمات أو دعما ماديا لأفراد وكيانات تطاولهم عقوبات الأمم المتحدة لأنشطتهم في أوكرانيا يعرضون أنفسهم أيضا لعقوبات أمريكية".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا سترد على العقوبات التي ستُفرض عليها من الجانب الأمريكي، وبأن مبدأ المعاملة بالمثل سيكون أساس الرد الروسي.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على روسيا ردا على ضمها شبه جزيرة القرم في أوكرانيا، وعلى خلفية اتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وشبهات بحصول تواطؤ بين الفريق الانتخابي لترامب والكرملين، وهو ما ينفيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموسكو بشدة.
aXA6IDMuMTM4LjY5LjM5IA== جزيرة ام اند امز
