نيويورك تايمز: قبضة أردوغان اهتزت.. واقتصاد تركيا في مهب الريح

البنك المركزي التركي يقترض الدولارات المودعة في البنوك من قبل الشركات والمقيمين، وهي سياسة يتوقع أن تكون عواقبها بالغة السوء

حذرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من تزايد مخاطر انهيار الاقتصاد التركي، وسط تداعي الليرة أمام الدولار واهتزاز قبضة الرئيس رجب أردوغان على السلطة ما دفعه إلى تحركات عدوانية في شرق المتوسط للتغطية على فشله بإشعال النزعة القومية. 

وأوضحت الصحيفة أن الانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية تكرر للمرة الثانية خلال أقل من عامين، ما صعب من أوضاع الشركات وعمق من الأثر السيئ لتفشي فيروس كورونا.

وأشارت إلى حدوث تراجع حاد في جميع المؤشرات الاقتصادية بتركيا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل الأدوية والوقود.

• أوروبا تفتح أبواب الجحيم الاقتصادي على أردوغان
• أوروبا تشهر العصا في وجه أردوغان.. حصار بحري مرتقب على تركيا
  

وأشار التقرير إلى قلق المستثمرين الدوليين بشأن المناورات المالية وتدفق الائتمان الرخيص الذي استخدمه أردوغان لدعم الليرة وزيادة النمو الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن لمصير تركيا الاقتصادي تداعيات جيوسياسية، ففي الآونة الأخيرة، تحركت القوات المسلحة التركية بعدوانية في البحر الأبيض المتوسط تجاه فرنسا واليونان.

ويرى المحللون هذه المواجهات على أنها محاولة من جانب أردوغان لإثارة المشاعر القومية وصرف نظر الأتراك عن مشاكلهم المالية.

وقد اهتزت قبضة أردوغان على السلطة العام الماضي بعد أن فقد حزبه السيطرة على بلدية إسطنبول.

وأدى الانخفاض الحاد في قيمة الليرة، التي فقدت 7% من قيمتها في أغسطس/آب الجاري، بالفعل إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسيات الأخرى، مما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين.

وتقول دريا (لم ترغب في ذكر اسم عائلتها لأنها موظفة حكومية)، وهي مدرسة رياضيات 41 عاما "كل شيء باهظ الثمن بشكل لا يصدق، مشيرة إلى أنها كانت تضع الكثير من البصل في كرات اللحم لجعلها أكبر، وقالت بينما كانت تتسوق في أحد أسواق إسطنبول "لقد أصبحنا أفقر" بسبب انخفاض الليرة.

وتراجع نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي إلى أدنى مستوى له عام 2010، وفقا لبيانات البنك الدولي، وهو ما انعكس على قيمة العملة ثم القدرة الشرائية للفرد.

وضغطت الحكومة على البنوك لإقراض المزيد، للمساعدة في دعم الإنفاق الاستهلاكي، والذي يعمل على زيادة التضخم، الذي يبلغ معدله السنوي نحو 12%.

إضافة إلى ذلك، فقد العديد من المستثمرين الأجانب الثقة بتركيا خلال الأزمة الأخيرة، ولا سيما في عام 2018، مما يعني أن هناك طلبا ضئيلا على أصول الليرة.

ويرى اقتصاديون أن البنك المركزي بدأ في اقتراض الدولارات المودعة في البنوك التركية من قبل الشركات والمقيمين، وهي استراتيجية يتوقع أن تكون عواقبها بالغة السوء.