نيوزيلندا تحقق في وفاة غامضة وعلاقتها بمجزرة "كرايست تشيرش"

السلطات النيوزيلندية سمحت لوكالات الاستخبارات بالقيام بأنشطة تجسسية، مثل المراقبة الشخصية والتنصت على الاتصالات.

فتحت شرطة نيوزيلندا تحقيقا، إثر وفاة رجل في ظروف مشبوهة بعد مواجهة طويلة مع الشرطة في "كرايست تشيرش"، من غير أن تظهر مؤشرات على ارتباط الحادث بمجزرة المسجدين في هذه المدينة. 

• النمسا: منفذ مجزرة نيوزيلندا تبرع لحركة معادية للمهاجرين
• رئيسة وزراء نيوزيلندا تلقي كلمة بالحجاب وتستشهد بحديث نبوي

وعثرت الشرطة، مساء الثلاثاء، على مخبأ أسلحة في منزل الرجل البالغ من العمر 54 عاما خلال عملية دهم تقررت إثر تلقي بلاغ عن "سلوك مشبوه"، واعترضت الشرطة الرجل في سيارته في حي "ريتشموند بارك" وباشرت معه مفاوضات استمرت ثلاث ساعات. 

وحين تمكن الشرطيون من الاقتراب من السيارة تبين لهم أن الرجل مصاب بجرح خطير بالسلاح الأبيض، وتوفي بعد ذلك بقليل، ولا تعرف الشرطة كيف أصيب الرجل ولم تعثر على أي سلاح أو مادة متفجرة في السيارة.

 وأعلنت الشرطة عن تحقيق ذي أولوية جار حاليا لمعرفة ما إذا كان الرجل المتوفى يشكل خطرا، موضحة أنها تعمل على التحقق، وما إذا كانت المسألة على ارتباط بالاعتداء الذي نفذه الإرهابي الأسترالي برينتون تارنت في 15 مارس/آذار داخل مسجدين في كرايست تشيرش، وراح ضحيته خمسون شخصا كانوا يؤدون صلاة الجمعة.

 وقالت الشرطة: "ليس لدينا في الوقت الحاضر أي دليل على ضلوع لهذا الرجل في اعتداءي 15 مارس/آذار، لكن ذلك سيكون أحد أهم النقاط الواجب التثبت منها في سياق التحقيق".

 وفي سياق تحقيق مستقل أمرت به الحكومة، سمحت سلطات نيوزيلندا لوكالات الاستخبارات بالقيام بأنشطة تجسسية، وأعلن وزير الاستخبارات أندرو ليتل الأربعاء أنه وقع أوامر مراقبة فيما تتواصل عمليات جمع المعلومات حول المجزرة.

 وأضاف لإذاعة "راديو نيوزيلندا" "أعطيت الوكالات السلطة للقيام بأنشطة اقتحامية بموجب أوامر لا يسعني كشف عددها"، مشيرا إلى أن أجهزة الاستخبارات كانت تراقب بصورة اعتيادية ثلاثين إلى أربعين شخصا، لكن هذا العدد ازداد الآن، من غير أن يحدد حجم هذه الزيادة.

 وأوضح أن هذه الأوامر تسمح بأي أنشطة، من المراقبة الشخصية إلى التنصت على الاتصالات، مؤكدا ثقته في أجهزة الاستخبارات، مشددا على أنه من المبكر القول إنها فشلت قبل استكمال التحقيق في عملها.

 وأثارت المجزرة صدمة كبرى في هذا البلد البالغ عدد سكانه 4,5 مليون نسمة والمعروف بهدوئه وحفاوته وبمستوى الجريمة المتدنّي فيه، وما زاد من وطأتها قيام المهاجم بتصوير هجومه وبثه مباشرة على الإنترنت.

 وكانت الحكومة النيوزيلندية قد أمرت هذا الأسبوع بفتح تحقيق "ملكي"، لمعرفة ما إذا كان بوسع أجهزة الاستخبارات تفادي وقوع المجزرة، وسط انتقادات وجهت إلى هذه الوكالات لعدم رصدها المتطرف من أتباع نظرية تفوق العرق الأبيض.