حقوقي ليبي: غياب سيادة القانون يفاقم الانتهاكات ضد الصحفيين
مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أكد أن الانتهاكات بحق الصحفيين في تصاعد مُستمر نتيجة غياب سيادة القانون
أكد أحمد عبدالحكيم حمزة مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين والمٌدونين في ليبيا من اختطاف واعتقال تعسفي واغتيال وتهديد وتعذيب في تصاعد مُستمر وسط استمرار حالة الإفلات من العقاب.
- انتهاكات قطر وتركيا في ليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان
- تحرك حقوقي ضد انتهاكات قطر بليبيا أمام "الجنائية الدولية"
وأوضح حمزة في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن هذه الجرائم تأتي نتيجة انهيار الأجهزة الأمنية ومنظومة العدالة وغياب سيادة القانون في ليبيا التي باتت عاجزة عن ملاحقة الجُناة ومحاسبتهم.
وتابع حمزة أن هذه الجرائم عادةً ما تُوثقُ ضدَّ مليشيات وجماعات مسلحة مجهولة الهوية، مشيرا إلى أنه حتى إن عُرفت هويتها لا تستطيعُ الأجهزةُ الأمنية الوقوف أمام سطوة وهمجية الجماعات المٌسلحة ذات التوجهات الأيديولوجية الراديكالية أو السياسية أو القبلية.
ووثق قسم شؤون حرية الصحافة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بحسب حمزة، 7 حالات اعتقال قسري بحق الصحفيين والإعلاميين في مدن عدة بالبلاد.
واعتبر حمزة أن استمرار حالة الإفلات من العقاب جريمة تستهدف حرية التعبير وبقية الحريات الأساسية في ليبيا التي يضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما تشجع مرتكبي الجرائم في حق الصحفيين كي يقترفوا المزيد من الاعتداءات.
وحذّر مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من خطورة استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم والاعتداءات المقترفة ضد الصحفيين وقطاع الإعلام وانعكاساته المدمرة على حرية الإعلام وحق المواطن في التعبير والمعرفة والمشاركة في الحياة العامة.
وشدد حمزة على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الصحفيين، وأهمية تضافر جهود مختلف مكونات المجتمع المدني ومكونات المجتمع الليبي حتى لا يفلتوا من المحاسبة القضائية العادلة.
وطالبت اللجنة، بحسب حمزة، جميع السلطات الأمنية والعسكرية بعموم البلاد بضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف والمواثيق والإعلانات الدولية الضامنة لحرية الصحافة والإعلام، ووقف جميع أشكال الممارسات والانتهاكات التي تمس بشكل مباشر حرية الصحافة والإعلام وحرية الصحفيين والإعلاميين في ليبيا.
كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والصحفيين والإعلاميين، تكفل محاسبة الجناة وتضمن إنهاء الإفلات من العقاب.
aXA6IDMuMTQ5LjI0LjE5MiA=
جزيرة ام اند امز
