النيجر.. الانقلاب يطيح بأنشطة المنظمات الدولية والأممية
رسالة سلبية جديدة بعث بها النظام العسكري الحاكم في النيجر إلى العالم، فما فحواها؟.
وزارة الداخلية في النيجر أعلنت مساء الخميس تعليق كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في "مناطق العمليات العسكرية بسبب الوضع الأمني الحالي".
وقالت وزارة الداخلية النيجرية في بيان نقلته الإذاعة الوطنية "نظرا للوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجرية، تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر، بأن جميع الأنشطة أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتا".
ولم تحدد الوزارة المناطق المعنية بالقرار.
النيجر التي شهدت انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز الماضي، تشهد منذ سنوات نشاطا لجماعات إرهابية في مناطق الجنوب الغربي المتاخمة للحدود مع بوركينا فاسو ومالي، وفي مناطق الجنوبي الشرقي قرب حوض بحيرة تشاد والحدود مع نيجيريا.
وتذرّع العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس بازوم بـ"تدهور الوضع الأمني" لتبرير انقلابهم.
ولم يحل الانقلاب دون استمرار الهجمات، ففي 15 أغسطس/آب المنصرم قُتل 17 عسكريا في هجوم قرب الحدود مع بوركينا فاسو.
اقتراح نيجيري
وفي محاولة لإيجاد حل سياسي للأزمة الحالية، اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو، الخميس، مرحلة انتقالية من 9 أشهر تمهد لعودة الديموقراطية في النيجر.
اقتراح الرئيس تينوبو، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس"، يبدو أنه استوحاه من التجربة التي فعلتها نيجيريا في تسعينات القرن الماضي بعد الحكم العسكري.
وقال بيان للرئاسة في نيجيريا إن "الرئيس تينوبو لا يرى سببا لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة"، مؤكدا أن إيكواس لن ترفع العقوبات التي فرضتها على النيجر حتى يقوم العسكريون بـ"تعديلات إيجابية".
ونقل البيان عن الرئيس النيجيري قوله إن "ما فعله العسكريون غير مقبول.. كلما سارعوا إلى القيام بتعديلات إيجابية، سارعنا إلى مراجعة العقوبات لرفع المعاناة التي نراها في النيجر".
ورغم تلويح "إيكواس" باستخدام القوة العسكرية لإعادة الشرعية الدستورية في النيجر، إلا أن باب الحل الدبلوماسي ما زال مفتوحا.
