تقليد يعود لـ1999.. نيجيريا تغلق حدودها قبل الانتخابات

في تقليد يعود لعام 1999، أعلنت نيجيريا، الجمعة، غلق حدودها البرية قبيل الانتخابات الرئاسية، المقررة غدا السبت.

وقالت إدارة الهجرة في نيجيريا، في بيان، إن "الحدود سوف تغلق لمدة 24 ساعة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة".

• نيجيريا قبيل الانتخابات.. هجمات متزامنة تستهدف 3 سياسيين
• نيجيريا تنتخب رئيسا جديدا.. انطلاق الحملة الانتخابية رغم الاضطرابات (صور)

ويرجع تقليد غلق الحدود إلى عودة الديمقراطية في عام 1999، بهدف منع غير النيجيريين من عبورها، حيث يسهل اختراقها.

من هم أبرز المرشحين؟

وواجه المرشحون الثلاثة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية اتهامات عدة من بينها التهريب وغسل الأموال والتهرب الضريبي، لكن لم تتم إدانة أي منهم على الإطلاق.

وكان مرشح الحزب الحاكم بولا تينو محور معلومات غير مؤكدة خلال حملته الانتخابية بدءا من عمره الحقيقي (الذي يقول البعض إنه تجاوز السبعين عاما)، إلى حصوله على شهادات جامعية مزورة.

كما تثار تساؤلات بشأن مصدر وقيمة ثروة الحاكم السابق للاغوس الذي يُعتبر من أغنى الرجال بالبلاد، ويملك أسهما في عدة شركات بقطاعات مختلفة من بينها وسائل إعلام وطيران وفنادق وعقارات.

وأثار كذلك نائب الرئيس السابق عتيق أبوبكر، مرشح أكبر حزب معارض، التساؤلات حول ثروته المليارية حيث يعمل بالقطاع الخاص (الاستيراد والتصدير والنفط والزراعة والاتصالات)، وكان قد أشرف في عهد الرئيس أولوسيغون أوباسانجو على خصخصة مئات الشركات العامة الخاسرة أو الفاسدة أو تعاني من سوء الإدارة.

واتهم كتاب نُشر في 2014 بعنوان "ماي ووتش"، أوباسانجو باختلاس 145 مليون دولار كانت مخصصة في عام 2003 لصندوق تنمية تكنولوجيا البترول، لكنه لم تتم إدانته.

أما أنصار القادم حديثا إلى حزب العمال بيتر أوبي فيصفونه بـ"السيد النظيف" في الانتخابات ويعتبرون سجله كحاكم لولاية أنامبرا (جنوب شرق) من 2006 إلى 2014 نموذجا للإدارة الجيدة والشفافية.

ولم يُتهم أوبي "يوما بالفساد أو الاختلاس" خلافا لخصومه الرئيسيين، ورغم أنه جمع ثروة من الأعمال المصرفية والاستيراد والتصدير إلا أن اسمه ورد في "وثائق باندورا" في 2021، التحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في التهرب الضريبي.

وتفيد هذه الوثائق بأنه في 2006 عندما كان حاكمًا أسس شركة باسم ابنته في الجزر العذراء البريطانية من أجل التهرب من الضرائب، لكن لم يتم إثبات ذلك عليه أو إدانته.