أول بنك استثماري أجنبي يحصل على ترخيص في سوق رأس المال الإثيوبي
منحت هيئة سوق رأس المال الإثيوبي ترخيصا لشركة "يونايتد كابيتال للخدمات المالية" التابعة لمجموعة "يونايتد كابيتال" النيجيرية، لتصبح أول مؤسسة مصرفية استثمارية أجنبية تؤسس حضورا رسميا لها في سوق رأس المال الإثيوبي.
وقالت هيئة سوق رأس المال الإثيوبي إن الترخيص، الذي منح لشركة "يونايتد كابيتال للخدمات المالية" بموجب إطار مزودي خدمات سوق رأس المال، يتيح للشركة مزاولة أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية في إثيوبيا، بما يشمل تقديم الخدمات الاستشارية المالية وترتيب الصفقات وجذب الاستثمارات في سوق رأس المال الناشئة بالبلاد.
كما وافقت الهيئة على تعيين 5 أعضاء في مجلس إدارة الشركة، إلى جانب منح تراخيص لأربعة ممثلين معتمدين لممارسة الأنشطة المرخصة داخل السوق الإثيوبي.
وبحسب البيانات الصادرة، فقد استثمرت المجموعة النيجيرية أكثر من 1.5 مليون دولار أمريكي لتأسيس عملياتها المصرفية الاستثمارية في إثيوبيا، في مؤشر على تنامي ثقة المستثمرين الإقليميين بالإصلاحات الجارية في القطاع المالي الإثيوبي.
دفعة جديدة
يرفع هذا الترخيص عدد مزودي خدمات سوق رأس المال المرخصين في إثيوبيا إلى 18 مؤسسة، فيما ارتفع عدد البنوك الاستثمارية المرخصة إلى 7، في تطور يعكس التوسع المتسارع الذي يشهده سوق رأس المال الإثيوبي منذ إطلاق الإصلاحات المالية الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز دور الأسواق المالية في دعم النمو الاقتصادي.
واعتبرت هيئة سوق رأس المال الإثيوبي أن دخول مؤسسة مالية أفريقية رائدة بحجم "يونايتد كابيتال" يمثل محطة مهمة في مسار تطوير القطاع المالي المحلي، ويعكس تنامي الاهتمام الإقليمي والدولي بالفرص الاستثمارية التي أتاحتها الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الحكومة الإثيوبية.
تعزيز التكامل المالي الإقليمي
وأشارت الهيئة إلى أن انضمام "يونايتد كابيتال" إلى السوق الإثيوبي من شأنه أن يسهم في تعميق سوق رأس المال المحلية، وتوسيع قاعدة الخدمات المالية المتخصصة، وتعزيز تدفقات الاستثمار، فضلا عن دعم جهود التكامل المالي بين الاقتصادات الأفريقية.
كما كشفت الهيئة عن استمرار التعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية في مجالات تطوير الأطر التنظيمية وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية وتعزيز أفضل الممارسات الرقابية.
وأكدت هيئة سوق رأس المال الإثيوبي التزامها بمواصلة بناء سوق مالية حديثة تتسم بالكفاءة والشفافية والعدالة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الإثيوبي.
