بعد رفع أسعار البنزين في مصر.. «الحكومة» تكشف موعد «التحريك» القادم
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أنه لن يتم النظر في تعديل الأسعار الحالية للمنتجات البترولية قبل مرور 6 أشهر.
يأتي ذلك بعد تطبيق الزيادات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل/نيسان 2025، في إطار سياسة المراجعة الدورية للأسعار.
- مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الأولى في 2025.. جنيهان لكل لتر بنزين
- سعر الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا وسط توترات واشنطن وبكين
«الدعم لم يلغى»
وأوضحت الوزارة في بيان، أن الزيادة الأخيرة لم تغط بالكامل الفجوة الكبيرة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، رغم ارتفاع أسعار البنزين بأنواعه والسولار والبوتاجاز الصناعي والمنزلي، مؤكدة أن الدولة لا تزال تتحمل أعباء دعم ضخمة لتخفيف الأثر على المواطنين.
وأشار البيان إلى أن الدولة توجه الجزء الأكبر من الدعم لمنتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، التزامًا بالبعد الاجتماعي، حيث تتحمل دعمًا يوميًا يُقدر بنحو 366 مليون جنيه (7.6 مليون دولار)، بما يعادل نحو 11 مليار جنيه (229 مليون دولار) شهريًا.
وكشفت الوزارة أن الدولة تستورد نحو 40% من استهلاكها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، وهو ما يرفع من تكلفة توفير هذه المنتجات محليًا، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، والتقلبات في أسعار الشحن وتكاليف الإنتاج والنقل.
تأثير محدود لتراجع النفط عالميا
ورغم انخفاض أسعار خام برنت عالميًا خلال الفترة الماضية، إلا أن تأثير ذلك على تكلفة إنتاج لتر السولار كان محدودًا، حيث انخفضت التكلفة بنحو 40 قرشًا فقط، ما يُبقي على الفجوة السعرية بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، بحسب البيان.
وأكدت أن قرار تعديل الأسعار السابق كان في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، مشيرة إلى أن سياسة الدولة تستهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلي دون إرهاق المواطنين بتغييرات متكررة، كما أنها مستمرة في تنفيذ خطتها لتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال تقديم حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد وتخفيض التكاليف.
واختتم البيان بتأكيد استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان عدم استغلال تحريك الأسعار في زيادة أسعار السلع والخدمات، مع التشديد على مراقبة محطات الوقود ومواقف السرفيس لضبط التسعيرات الجديدة، والإعلان عنها بشفافية أمام المواطنين.
