رد حاسم من الحكومة المصرية بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد

أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة خلال عيد الفطر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح أن الحكومة تلتزم بتنفيذ خطة تدريجية لإصلاح أسعار الوقود وفق رؤية اقتصادية واضحة تستمر حتى نهاية العام.

وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، شدد مدبولي على أن أي زيادات في أسعار الوقود ستكون تدريجية لتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين. كما أشار إلى التزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إطار سياسات تحقيق التوازن الاقتصادي.

إقرار الموازنة الجديدة وخفض دعم الوقود

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، والذي شهد تقليص دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وفي هذا السياق، أكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها لرفع الدعم تدريجيًا عن الوقود، على أن ينتهي الدعم بالكامل بحلول عام 2025، مع الإبقاء على دعم جزئي للسولار وأسطوانات الغاز لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن تسعير الوقود سيكون مرتبطًا بالأسعار العالمية، وهو ما قد يكون في صالح مصر، خاصة مع تراجع أسعار النفط عالميًا خلال الفترة الأخيرة.

تراجع البطالة وتحسن الأداء الاقتصادي

أعلن رئيس الوزراء عن انخفاض معدل البطالة إلى 6.4%، وهو من أدنى المعدلات المسجلة خلال العقود الأخيرة، ما يعكس تحسن سوق العمل ونجاح السياسات الاقتصادية الحكومية.

كما أشار إلى أن الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (أكتوبر/تشرين الأول – ديسمبر/كانون الأول) جاء متوافقًا مع التوقعات الحكومية، محققًا معدلات نمو قوية. وجاء هذا التصريح ردًا على تعليقات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط بشأن وضع الاقتصاد المصري.

خطة لمضاعفة الصادرات إلى 34 مليار دولار

كشف مدبولي عن إعداد برنامج جديد لدعم الصادرات سيتم الإعلان عنه بعد عيد الفطر، على أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز المقبل ولمدة 3 سنوات. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة.

وفي اجتماع مع ممثلي ثلاثة قطاعات صناعية رئيسية وهي:

• النسيج والملابس
• الحاصلات الزراعية
• صناعة الدواء

تم الاتفاق على استراتيجية لزيادة صادرات هذه القطاعات من 14 مليار دولار إلى 34 مليار دولار خلال خمس سنوات. وتركز هذه الخطة على تعزيز القدرة التنافسية، دعم الإنتاج المحلي، وتوسيع الأسواق التصديرية.

وأكد مدبولي أن مضاعفة الصادرات تُعد جزءًا من رؤية الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك أهدافًا سنوية واضحة لضمان تحقيق هذه الاستراتيجية في أقصر وقت ممكن.