للشهر الـ35.. القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش
واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش للشهر الـ35 على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول.
أظهر مسح اليوم الأحد أن الانكماش جاء بضغوط تواصل التضخم واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية على الأنشطة التجارية.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات إلى 47.9 من 48.7 في سبتمبر/أيلول، ليتراجع إلى ما دون مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.
- مصر ترد على تقرير «فيتش»: سددنا 52 مليار دولار التزامات خارجية في عامين
- مصر.. زيادة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز "مؤشر مديري المشتريات المصري أشار إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لخمسة أشهر في أكتوبر/تشرين الأول".
وأضاف "تم تسجيل تراجع أسرع في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة وضعف مستدام في الإنتاج مع استمرار التأثير الناجم عن نقص المعروض والتضخم مما دفع شركات بارزة للقيام بأول تخفيض في طواقمها ومستويات المخزون منذ يوليو/تموز".
وسجل المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة انخفاضا إلى 47.1 من 47.6 في حين انخفض مؤشر تراكم الأعمال إلى 50.6 من 53.1 وهي أعلى قراءة له منذ بدء مؤشر مديري المشتريات في أبريل/نيسان 2012.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال "سلط المشاركون في الاستطلاع الضوء على استمرار وجود عوائق تواجه الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل في الإمداد".
من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.4 من 45.7 في سبتمبر/أيلول، في حين ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.4 وهو أعلى مستوى له خلال عشرة أشهر بعدما سجل 53 في سبتمبر/أيلول.
وانخفض معدل نمو الاقتصاد المصري إلى النصف تقريبا مسجلا 3.8% في العام المالي 2023/2022، مقارنة بمعدل نمو بنسبة 6.6% في العام المالي 2022/2021، وفقا للبيانات التي أعلنتها وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس. ويقل معدل النمو عن البيانات الأولية التي أعلنها وزير المالية محمد معيط في يوليو/تموز، والتي أشارت إلى نمو بنسبة 4.2%. ويمتد العام المالي من بداية يوليو/تموز إلى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.
