القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يودع 2020 بنمو قوي

سجل القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية نموا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسط تعافي النشاط الاقتصادي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأظهر مسح اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يواصل نموه  للشهر الرابع على التوالي. 

وصعد مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في السعودية المُعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.0 في ديسمبر/كانون الأول الماضي من 54.7 نوفمبر/تشرين الثاني السابق له. ويفصل مستوى الخمسين نقطة بين النمو والانكماش. 

• السعودية تعلن عن 4 اكتشافات جديدة للزيت والغاز في أنحاء المملكة
• فيتش: صندوق السعودية السيادي يكثف استثماراته بمشروعات "المملكة 2030"

وكان تحسن أوضاع النشاط الأقوى في 13 شهرا، مع تسجيل الإنتاج والطلبيات الجديدة أعلى معدل زيادة في 2020 بدعم من طلب محلي أقوى وخصومات للأسعار في بعض الشركات. 

وتعرض الاقتصاد السعودي لانتكاسة شديدة العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط لكن بيانات في الآونة الأخيرة أظهرت انكماش الاقتصاد بوتيرة أبطأ في الربع الثالث مع تخفيف الحكومة بعض القيود المفروضة بسبب الفيروس. 

وقال ديفيد أوين الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت "وفقا للشركات المشاركة في الدراسة، تحسن النشاط التجاري بسبب انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الربع الأخير من 2020، على الرغم من معاناة الاقتصادات الكبرى الأخرى من (موجة ثانية)". 

وأضاف أوين: "في غضون ذلك، أدى إطلاق اللقاح إلى زيادة التفاؤل بأن الطلب سيتعزز خلال العام المقبل". 

توسيع القطاع الخاص في صميم الإصلاحات الاقتصادية في المملكة الهادف لخلق وظائف بينما يقلص اعتماد اقتصاد أكبر مُصدر للنفط في العالم، على الخام. 

وقال أوين: "من ناحية سلبية، فإن التوسع الأخير لم يدعم ارتفاع أعداد الوظائف خلال شهر ديسمبر/كانون الأول. 

في الواقع، انخفض معدل التوظيف بشكل طفيف حيث حولت الشركات الإنفاق نحو مستلزمات الإنتاج وأشارت إلى أن القدرة الاستيعابية الحالية لا تزال تسمح لها بتصفية الأعمال الجديدة والمعلقة".