حرب المليارات.. مشروع تحت الماء يشعل الصراع بين بولندا وشركة روسية
الشركة تقول إن قرار سلطات مكافحة الاحتكار البولندية لفرض "غرامة غير مسبوقة" غير قانوني وغير مبرر، ويعد انتهاكا للقانونية العادلة
اشتعل الصراع بين شركة "جازبروم" وحكومة بولندا بعد أن فرضت الأخيرة غرامة ضخمة على الشركة الروسية بسبب مشروع "نورد ستريم 2"، الذي تعارضه وارسو.
وخط أنابيب "نورد ستريم 2" هو مشروع عملاق سيورد الغاز الروسي إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وسيبلغ طوله حوالي 2460 كيلومترا عند اكتماله.
وأعلنت شركة "جازبروم" الروسية، الأربعاء، نيتها الاستئناف ضد قرار أصدرته بولندا بفرض غرامة تقدر بنحو 7.6 مليار دولار، نظرا لأن وارسو تقول إن الشركة لم تحصل على موافقة الحكومة البولندية على خط أنابيب "نورد ستريم 2" في بحر البلطيق.
وقالت شركة "جازبروم" الروسية لتصدير الغاز الطبيعي، في بيان لها نقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن قرار سلطات مكافحة الاحتكار البولندية لفرض "غرامة غير مسبوقة" غير قانوني وغير مبرر، حيث أنه يعد انتهاكا للمبادئ الخاصة بالإجراءات القانونية العادلة.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الرأي نفسه، قائلا إن جازبروم "ستبذل ما بوسعها" لمعارضة القرار بشكل قانوني.
وكانت بولندا قد فرضت غرامة قيمتها 29.1 مليار زلوتي (7.6 مليار دولار) على شركة "جازبروم" بعد أن مضت قدما في مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" بدون أن تحصل أولا على موافقة سلطات مكافحة الاحتكار في بولندا.
وتم فرض غرامة أخرى قيمتها 234 مليون زلوتي على 5 شركاء لشركة "جازبروم" في مشروع "نورد ستريم 2" وهي شركات "انجي انرجي" الفرنسية السويسرية وشركتي "يونيبر" ووينتر شال" الألمانيتين وشركة "أو إم في" النمساوية وشركة "شل" الهولندية البريطانية، طبقا لما ذكره مكتب حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار في بولندا "يو أو كيه أي كيه" في بيان الأربعاء.
وتعترض الولايات المتحدة على خط الأنابيب، الذي سيمتد في قاع بحر البلطيق، والذي سيجعل أوروبا معتمدة بشدة على الغاز الروسي.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة تشريعات متعلقة بميزانية الدفاع، تتضمن قانون العقوبات ضد "نورد ستريم 2" بغرض عدم إتمام المشروع.
لكن القرار قوبل بالرفض من عدة دول أوروبية كونه يستهدف بالأساس مجموعة من الشركات الأوروبية، ورفض الاتحاد الأوروبي وألمانيا وروسيا وصربيا العقوبات الأمريكية ضد الشركات المشاركة في مشروع "نورد ستريم 2".
وترفض بعض الدول في الاتحاد الأوروبي هذا المشروع، مثل بولندا وأوكرانيا، حيث ينقل "نورد ستريم 2" الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة بمنأى عن البلدين.
وترى روسيا أن الولايات المتحدة تسعى لإفساد مشروع خط الأنابيب لضمان تمكن موردي الغاز الطبيعي الأمريكيين من بيع الصادرات إلى سوق الاتحاد الأوروبي بسعر أعلى من سعر روسيا.