واشنطن تتعهد بمساءلة منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا
تعهدت واشنطن بمساءلة منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا، لا سيما الذين يرتكبون عمليات قتل تعسفية وغير قانونية أو اختفاء قسري أو تعذيب.
وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن بلاده تقف بجانب الشعب الليبي، وستواصل استخدام الأدوات والسلطات المتاحة لمساءلة منتهكي حقوق الإنسان.
وأكد السفير الأمريكي أن الوقت حان الآن ليتحد الليبيون بروح العدالة والاستقرار والتقدم.
واختطفت مليشيات مسلحة، أول أمس، الناشط سلامة عدس في العاصمة الليبية طرابلس، في واقعة أدانتها منظمات حقوقية مطالبة بوضع حد للانتهاكات المستمرة.
وحمّلت المنظمات الحقوقية، مسؤولية عدس، للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية، مطالبة بسرعة العمل على الإفراج عنه.
حوادث مماثلة
ويعد حادث اختطاف عدس -وهو ليس الأول من نوعه في الغرب الليبي نتيجة سيطرة المليشيات المسلحة- أحد أبرز التحديات أمام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
فالمليشيات المسلحة، اختطفت الأحد 8 عمال مصريين في مدينة بني وليد كانوا قادمين من زليتن (غربي ليبيا).
فيما أعربت البعثة الأممية في ليبيا الخميس الماضي، عن قلقها لاعتقال مليشيات مسلحة أحد مسؤولي المصرف الليبي الخارجي، وسط طرابلس.
احتجاز تعسفي
ودعت حكومة الوحدة الوطنية لإعطاء الأولوية للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني في ليبيا سواء في مراكز الاحتجاز الرسمية أو في أماكن الاحتجاز السرية التي تديرها مليشيات مسلحة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اختطفت مليشيات مدير إدارة الإعلام بهيئة الرقابة الإدارية عماد المزوغي، بعد ظهوره في وسائل إعلام متحدثا عن الفساد بإدارة الرقابة على الأغذية والأدوية الليبية.
كما اقتحمت عناصر مسلحة من المليشيات مقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة طرابلس، لإجبارها على تعيين وكيل جديد تابع لها، ما أدى لتبادل إطلاق النار بين قوات التأمين والمليشيات المهاجمة.
وفي ظل حالة الانفلات الأمني والإفلات من العقاب تعرض عدد من كبار المسؤولين في طرابلس لعمليات تهديد أو اختطاف، كان أبرزها خطف وزير الإعلام محمد بعيو وتهديد وزير المالية فرج بومطاري بالقتل، ومحاولة اقتحام مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية.
تحد كبير
وتضع تلك الحوادث وغيرها حكومة الدبيبة أمام تحد كبير، ممثلا في ضرورة وضع حد للمليشيات الليبية، وتجفيف منابع تمويلها، وتأهيل عناصرها، وإعادة إدماج من يصلح منهم داخل هياكل أمنية، بحسب محللين في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية".
إلا أنهم توقعوا أن تواجه حكومة الدبيبة تعنتا من المليشيات المسلحة عموما، التي لن تتنازل بسهولة عن المكتسبات التي حققتها الفترة الماضية، وانتعاش خزائنها من أموال الدولة الليبية.
