كوريا الشمالية عاجزة عن دفع 184 ألف دولار للأمم المتحدة
بعثة كوريا الشمالية قالت إن بيونج يانج عاجزة عن دفع مساهمتها في ميزانية الأمم المتحدة لعام 2018 بسبب العقوبات.
قالت كوريا الشمالية، السبت، إنها عاجزة عن دفع حصتها المالية التي تقدر بنحو 184 ألف دولار وتساهم بها في ميزانية الأمم المتحدة لعام 2018.
وقالت بعثة بيونج يانج لدى الأمم المتحدة إن بلادها عاجزة عن دفع مساهمتها في ميزانية المنظمة لعام 2018 بسبب العقوبات الدولية على البنك المعني بالتعاملات الخارجية وإنها طلبت المساعدة من مسؤولة بارزة لدى الأمم المتحدة.
وعقد جا سونج، سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، لقاء مع جين بيجل، المسؤولة بالأمم المتحدة، أمس الجمعة، لكي تطلب من المنظمة الدولية المساعدة في تأمين قناة للتحويلات المصرفية بحيث تتمكن بيونج يانج من دفع نحو 184 ألف دولار تقول إنها مستحقة عليها عن عام 2018.
ويتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفع إسهامات مقدرة في ميزانيات المنظمة العادية وتلك الخاصة بحفظ السلام بالإضافة إلى ميزانية أخرى للمحاكم الدولية.
وقالت البعثة، في بيان الجمعة، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على بنك التجارة الخارجية، وهو بنك التعاملات الخارجية الرئيسي لكوريا الشمالية، تمنع البلاد "من الوفاء بالتزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة من خلال إعاقة الأنشطة الطبيعية حتى مثل سداد الإسهام في الأمم المتحدة".
والأربعاء الماضي أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن واشنطن تستعد للكشف عن أشد عقوبات اقتصادية تفرض على كوريا الشمالية حتى الآن.
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على 9 شركات و16 شخصا و6 سفن على صلة بصناعة السلاح في كوريا الشمالية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولين في كوريا الشمالية لصلتهما ببرنامج بيونج يانج للصواريخ الباليستية.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بنك التجارة الخارجية في عام 2013 بينما أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة البنك على القائمة السوداء في أغسطس/آب الماضي.
والعقوبات الأمريكية تأتي في سياق الرد الأمريكي على تجربة كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتُبر إنجازا ضمن سعي بيونج يانج لتهديد الأراضي الأمريكية بضربة نووية.
وسبق العقوبات الأمريكية المذكورة عقوبات أخرى فرضها مجلس الأمن الدولي كانت الثالثة من نوعها العام الماضي، على كوريا الشمالية ترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجها الباليستي والنووي.
