أكبر صندوق سيادي بالعالم على أعتاب الاستثمار في شركات تصنيع الأسلحة
تتعرض حكومة النرويج لضغوط متزايدة للسماح لصندوق الثروة السيادية، الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار، برفع الحظر عن الاستثمار في بعض شركات الدفاع، حيث وصفت أحزاب المعارضة الحظر طويل الأمد بأنه غير منطقي في ظل الوضع الأمني الراهن في أوروبا.
ومُنع صندوق الثورة السيادي النرويجي، أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، من الاستحواذ على حصص في شركات تُنتج مكونات أساسية للأسلحة النووية منذ أوائل القرن الحادي والعشرين.
وبموجب المبادئ الأخلاقية، مُنع الصندوق أيضًا من الاستثمار في شركات تُشارك في إنتاج الذخائر العنقودية والألغام الأرضية المضادة للأفراد، من بين سلع أخرى.
ويقول حزب المحافظين، يمين الوسط في البلاد، إن الوقت قد حان لرفع الحكومة الحظر المفروض على الاستحواذ على حصص في بعض شركات الدفاع، مُشيرًا إلى الحرب الروسية في أوكرانيا وإعادة التسليح الكبيرة لدول مثل الصين في السنوات الأخيرة، يدفع بإلحاح للاستثمارات الدفاعية.
وقالت تينا برو، نائبة زعيم حزب المحافظين، لشبكة CNBC، "نواجه حاليًا أخطر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية، هناك حاجة ملحة لزيادة الاستثمار في صناعة الدفاع الغربية لحماية أمننا وأمن حلفائنا".
وأضافت، ينبغي على رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور السعي لتغيير الإطار الأخلاقي لصندوق الثروة السيادية للبلاد لضمان عدم استبعاد الشركات التي تُعتبر حيوية لأمن الغرب.
ورفض متحدث باسم وزارة المالية النرويجية التعليق عندما تواصلت معه CNBC، قائلاً إن الحكومة ستجيب أولًا على سؤال مماثل من البرلمان النرويجي.
وسبق للصندوق أن استبعد شركة بي إيه إي سيستمز البريطانية للمقاولات الدفاعية بسبب إنتاجها مكونات رئيسية للأسلحة النووية، وشركة لوكهيد ماتين الأمريكية للمقاولات الدفاعية بسبب الذخائر العنقودية.
وقال برو، "في جميع أنحاء الغرب، يتم شراء أسلحة حيوية من شركات مستبعدة حاليًا من استثمارات الصندوق، ومن غير المنطقي أن يُمنع صندوق النرويجي السيادي من الاستثمار في نفس الشركات التي تشتري منها الحكومة من خلال ميزانية الدولة".
ومن المتوقع أن يحكم حزب العمال النرويجي، يسار الوسط، بمفرده حتى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في سبتمبر/أيلول.
وقد انهارت الحكومة الائتلافية الحاكمة في البلاد في وقت سابق من هذا العام وسط صراع داخلي حول توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالطاقة.
وتعتبر النرويج، العضو المؤسس في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي، لكنها تعمل بشكل وثيق مع التكتل بصفتها عضوًا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأوسع.
ويأتي الجدل حول كيفية استجابة صندوق الثروة النرويجي للمشهد الأمني المتطور، في وقت يشهد ارتفاعًا في الإنفاق الدفاعي وارتفاعًا هائلًا في أرباح القطاع، في ظل استجابة الحكومات لارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
ولطالما استُبعدت أسهم الدفاع من المحافظ الاستثمارية بناءً على عوامل بيئية واجتماعية وحوكمة/ نظرًا للمخاوف الأخلاقية المتعلقة بارتباط القطاع بالحروب في النرويج.
وصندوق الثروة السيادية النرويجي، أحد أكبر المستثمرين في العالم، تأسس في تسعينيات القرن الماضي لاستثمار فائض إيرادات قطاع النفط والغاز في البلاد.
وحتى الآن، استثمر الصندوق أمواله في أكثر من 8650 شركة في أكثر من 60 دولة حول العالم.
قدّم هانز أندرياس ليمي، النائب عن حزب التقدم اليميني في النرويج، مؤخرًا مشروع قانون خاصًا بأعضاء البرلمان لرفع حظر الأسلحة النووية الذي يفرضه الصندوق، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، ووصف الحظر، بحسب التقارير، بأنه "نفاق".
aXA6IDMuMTQ0Ljk4Ljg3IA== جزيرة ام اند امز
