كتف نرويجي لنشطاء المناخ.. ضخ 17 مليار يورو لتطوير حقول نفط وغاز جديدة
تجاهلت الحكومة النرويجية دعوات نشطاء المناخ في أوروبا عبر إعطاء الموافقة النهائية على 19 مشروعا جديدا للنفط والغاز باستثمارات تتجاوز 17 مليار يورو.
وتعطي النرويج الأولوية لضمان أمن الطاقة في أوروبا، لا سيما بعد أن تحولت إلى أكبر مصدر غاز للقارة العجوز عقب الحرب الأوكرانية التي تسببت في اضطراب إمدادات الطاقة الروسية.
- عدوان على "الناضجة" وانتهاك لـ"العذراء".. النرويج تفلت زمام شهيتها للنفط
- صندوق الثروة النرويجي يربح 84 مليار دولار في 3 أشهر.. أين تتمركز استثماراته؟
وأثارت الموافقة استياء المدافعين عن البيئة، كما استهجنت منظمات الدفاع عن البيئة هذا القرار، مؤكدة أنه يتعارض مع الانتقال إلى طاقة مراعية للبيئة ويكبح تطوير الطاقات المتجددة.
ومع ذلك، كشفت الحكومة النرويجية عن حيثيات موافقتها، مشيرة إلى ضرورة ضمنا أمن الطاقة والانتقال الطاقوي المتدرج.
حيثيات الموافقة الحكومية
وقال وزير النفط والطاقة النرويجي تيريي آسلاند إن "تنفيذ هذه المشاريع يضمن وظائف ويصقل المهارات ويوفر الأسس لمواصلة تطور تكنولوجي سيكون حاسما لتطوير أنشطة أخرى مثل التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه والهيدروجين والرياح البحرية والاستغلال البحري والمنجمي".
وأضاف في بيان أن "المشاريع تشكل أيضا مساهمة مهمة في أمن الطاقة في أوروبا".
والنرويج، المنتج الرئيسي للهيدروكربونات، أصبحت السنة الماضية أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا بدلا من روسيا التي خفضت شحناتها إليها إثر اندلاع الحرب في اوكرانيا.
وبدعم من الإعفاء الضريبي المؤقت الذي تم اعتماده خلال فترة الوباء، تتضمن هذه المشاريع الـ19 استغلال حقول جديدة وتوسيع حقول الهيدروكربون الحالية واستثمارات لزيادة معدل استرداد الهيدروكربونات في بحر الشمال وبحر النرويج.
يتم نقل معظمها من قبل المجموعات النرويجية Equinor وAker BP والألمانية Wintershall Dea وOMV النمساوية.
وقال آسلاند إنه "من خلال تنفيذ هذه المشاريع نحن نضمن إنتاجا جديدا اعتبارا من النصف الثاني من العقد 2020 بطريقة تحافظ على شحنات نروجية مرتفعة".
نشطاء المناخ
وكتبت رئيسة الصندوق العالمي للطبيعة في النرويج كارولين أندور في تغريدة "يوم حزين بالنسبة للمناخ".
من جهته كتب هالفارد هاغا رافاند من غرينبيس "تم استثمار 200 مليار كرونة لتعزيز أزمة المناخ وتدمير مستقبلنا المشترك".
وفي 2021 أوصت وكالة الطاقة الدولية بالتخلي عن أي موقع جديد للنفط أو الغاز "خارج المشاريع التي انطلقت أساسا" لبلوغ الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن ومحاولة السيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري.
