بالأرقام: كيف تنهب تركيا ثروات ليبيا؟.. و"شهد شاهد"
بينما توفد تركيا مليشيات عسكرية ومرتزقة إلى الأراضي الليبية، فإنها تصبو من ورائها إلى مكاسب اقتصادية لا تخفى على أحد.
الحديث عن الأطماع الاقتصادية لأنقرة في طرابلس هذه المرة ليس مجرد تكهن أو تحليل، إنما هي مقابلة أجرتها وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول" مع رجل الأعمال التركي البارز المقرب من حكومة رجب طيب أردوغان، وهو مصطفى كرانفيل رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي للعلاقات الاقتصادية الخارجية.
قال كرانفيل صراحة "أنقرة ستلعب دورا حاسما في فترة إعادة إعمار ليبيا، في ضوء الدراية والمعرفة الكاملة بثقافة الأعمال في هذا البلد الأفريقي".
بل وزاد على ذلك بالقول "هناك ضرورة لاستغلال هذه الفرصة بعناية".
واستدل كرانفيل على اغتنام تركيا للفرصة في ليبيا بالإشارة إلى أن الصادرات التركية إلى ليبيا سجلت خلال الستة أشهر الأولى من عام 2021 نحو 1.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 72.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وخلال عامي 2019 و2018، بلغ حجم الصادرات التركية إلى ليبيا 1.7 مليار دولار و2.1 مليار دولار على الترتيب.
وتطمع تركيا أن يوافق مجلس النواب الليبي على ميزانية البلاد، حيث ستتجاوز صادراتها إلى ليبيا وقتها حاجز الـ3 مليارات دولار في عام 2021.
ويشير رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي للعلاقات الاقتصادية الخارجية، إلى أن صادرات مواد البناء إلى ليبيا توقفت بسبب عدم موافقة مجلس النواب في الشرق على الميزانية حتى الآن.
ويشكف كرانفيل عن وجه آخر للأطماع التركيا، إذ يلقي الضوء على أن الساحل الليبي على البحر المتوسط يبلغ طوله 1770 كيلو متر، ويشكل مركز عبور إلى أوروبا، وبوابة إلى إفريقيا يمكن من خلالها لرجال الأعمال الأتراك زيادة صادراتهم إلى القارة بسهولة.
ويضيف "تواصل المبادرات لإنشاء قاعدة لوجستية دولية في ليبيا، من أجل التوسع شمالا إلى أوروبا وجنوبا إلى إفريقيا".
وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها: قاعدة الوطية، كما جندت أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويستمر وجود مرتزقة أنقرة في ليبيا رغم التصريحات الأممية والليبية الرافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011 واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر الماضي.
ومدد مجلس الأمن الدولي عمل بعثة مراقبة السفن قبالة ليبيا، لمراقبة وتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى البلاد.
