مسؤولة أوروبية تنفي وجود مهمة عسكرية في ليبيا

نفت مسؤولة بالاتحاد الأوروبي وجود أي نقاش حول إرسال مهمة عسكرية لليبيا في الوقت الحالي.

وأكدت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، أن الاتحاد لم يناقش إرسال بعثة عسكرية إلى ليبيا في الوقت الحالي.

وقالت نبيلة مصرالي، حسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، إن الدعم الأوروبي لليبيا مستمر عبر بعثة مدنية وأخرى عسكرية في البحر الأبيض المتوسط "إيريني".

ورفضت التعليق على ما أثير بشأن وجود "وثيقة مسربة" صدرت عن إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد بشأن "خطه" لإرسال مهمة عسكرية إلى ليبيا.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يرغب بأن يسفر الحوار الوطني الليبي الشامل عن نتائج ملموسة وأن تجرى الانتخابات في موعدها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأن يُنفذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، بما في ذلك انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وقالت مصرالي "نحن في مرحلة دقيقة وهناك فرصة للعمل على تثبيت المكتسبات التي تحققت في ليبيا حتى الآن"، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث حالياً طرق توسيع عمله في ليبيا لمساعدة السلطات هناك على وضع البلاد على طريق السلام والاستقرار.

• وثيقة مسربة.. مهمة عسكرية أوروبية في ليبيا لكبح نفوذ تركيا
  

وكانت وثيقة مسربة ذكرت في وقت سابق أن بروكسل تضع اللمسات الأخيرة لإرسال مهمة عسكرية إلى ليبيا، لقطع الطريق على تركيا في البلد الأفريقي على ما يبدو.

وبحسب الوثيقة التي نشرها موقع "إي يو أوبسيرفر" الأوروبي، فإن الوثيقة الداخلية الصادرة عن وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والمؤرخة في 1 يوليو/تموز الجاري، تشير إلى أن عملية السلام في ليبيا تتطلب "نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج على نطاق واسع للمقاتلين بالإضافة إلى إصلاح أساسي لقطاع الأمن".

دولة ثالثة

وأوضحت الوثيقة، أنه في إطار هذا السياق، ينبغي النظر في مشاركة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي (لجنة الأمن والدفاع المشتركة)، من أجل عدم ترك مجال النشاط بأكمله في المجال العسكري لـ"دولة ثالثة"، في إشارة إلى تركيا.

وأشارت إلى أنه على المدى الطويل وعندما تسمح الظروف، ينبغي النظر في مشاركة الجيش، بتفويض لدعم عملية إصلاح القطاع الأمني في ليبيا، ملمحة إلى "الوضع التنافسي" مع تركيا، قائلة إن "دولة ثالثة، واصلت رفض عمليات التفتيش لشحنات الأسلحة المشتبه بها إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأمم المتحدة".

وجود عسكري

وأشارت الوثيقة المسربة إلى أن الدولة نفسها تحافظ على وجود عسكري قوي في ليبيا، وتوفر التدريب لقوات مسلحة مختارة في غرب ليبيا، لا سيما خفر السواحل والبحرية الليبيّين.

ورسمت وثيقة للاتحاد الأوروبي صورة مقلقة لليبيا، قائلاً إنه لا يزال العديد من المقاتلين الأجانب هناك، وأن تجارة النفط والأسلحة والبشر مستمرة بلا هوادة.

وفيما تحاول البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، إيريني، كبح التهريب وجمع المعلومات الاستخبارية، يأمل الاتحاد الأوروبي كبح النفوذ التركي بين السلطات البحرية الليبية من خلال تقديم المساعدات بشروط مرتبطة، وفق ما أشارت الوثيقة.

مخاطر على أوروبا

وقال تقرير الاتحاد الأوروبي المُسرب، إن توفير المعدات من "إيريني" لخفر السواحل الليبي، يجب أن يكون مرتبطًا بقبول التدريب المرتبط بالاتحاد الأوروبي، من قبل السلطات الليبية.

وتتمتع ليبيا بساحل طويل على البحر الأبيض المتوسط، حيث يحاول آلاف المهاجرين العبور إلى الاتحاد الأوروبي كل عام، كما أن لديها حدودا صحراوية شاسعة في الجنوب، يسيطر عليها رجال القبائل والمليشيات والمهربون المرتبطون بالجماعات الإرهابية، مما يخلق مخاطر أمنية على أوروبا.

لكن موقع "إي يو أوبسيرفر"، قال إن "السلطات الليبية أعربت عن حاجتها إلى دعم الاتحاد الأوروبي لحدود ليبيا، بما في ذلك في الجنوب".

وأضاف أنه "في حالة موافقة السلطات الليبية، فقد يفتح ذلك إمكانية الحصول على حقوق التحليق لأصول المراقبة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي فوق الأراضي الليبية" في الصحراء الجنوبية.

وكان من المقرر أن يناقش سفراء الدول الأعضاء الوثيقة في الأسبوعين الماضيين، لكن الاتحاد الأوروبي لم يوضح ما إذا كانوا سيواصلون مناقشة المقترح أم لا.