منظمة التعاون الاقتصادي تطلق تحذيرا بعد إصابات متحور أوميكرون

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن المتحور أوميكرون يهدد بتكثيف الاختلالات التي تؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم، وتأخير عودة الاقتصاد العالمي إلى طبيعته.

وحذرت المنظمة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها، وتتكون من دول غنية إلى حد كبير من أن صانعي السياسة النقدية يجب أن يكونوا "حذرين" بالنظر إلى السلالة الجديدة للفيروس، وأن الحاجة الأكثر إلحاحًا هي تسريع نشر لقاحات كورونا.

وقالت لورانس بون، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن متغير أوميكرون "يضيف إلى المستوى المرتفع بالفعل من عدم اليقين ويمكن أن يشكل تهديدًا للانتعاش، ويؤخر العودة إلى الحالة الطبيعية أو شيء أسوأ".

وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الانتعاش العالمي كان أقوى بكثير مما توقعته في البداية في عام 2021، لكنها قالت إن هذا أدى الآن إلى سلسلة من الاختلالات المدمرة التي يمكن أن تستمر لفترة أطول من المتوقع.

• كيف ترى منظمة التعاون الاقتصادي تأثير الإغلاق على الاقتصادات الكبرى؟
  

وقال بون أثناء تقديم تقرير المنظمة في باريس: قلقون من أن يؤدي متحور أوميكرون لزيادة المستويات المرتفعة للغموض والمخاطر، وهذا قد يمثل تهديدا للتعافي.

وأضاف أن تطعيم مزيد من الأشخاص مازال يمثل أكثر الأولويات أهمية لانهاء الجائحة وأيضا مواجهة الاختلالات التي تعرقل التعافي.

 وأوضح بون أن تطعيم كل شعوب العالم يتكلف 50 مليار دولار، وهو رقم ضئيل بالمقارنة بمبلغ 10 تريليون دولار الذي أنفقته مجموعة الدول العشرين للحد من التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا.

وتفترب معظم الدول الصناعية من مسار النمو المتوقع قبل جائحة كورونا، ولكن الدول ذات الدخل المنخفض وخاصة التي تسجل معدلات تطعيم منخفضة تواجه خطر التخلف عن المسار.

وتتوقع المنظمة نمو الاقتصاد العالمي هذا العام بنسبة 5.6% والعام المقبل بنسبة 4.5%.

كما تتوقع المنظمة تباطؤ الاقتصاد العالمي بصورة طفيفة في عام 2023 حيث ينمو بنسبة 3.2%.

• أسواق الأسهم الإماراتية تتخطى مخاوف "أوميكرون"
  

عودة إلى الوراء

بعد بوادر الانتعاش الاقتصادي العالمي في الفترة القليلة الماضية مع ازدياد نسب التطعيمات، فاجأ متحور كورونا الجديد "أوميكرون" العالم مهددا الانتعاشة التي يحلم بها الجميع منذ نهاية 2019.

بعد الانهيار الاقتصادي في عام 2020 وبدء التعافي في 2021، هل يحصل تباطوء عالمي في 2022؟ الانتعاش اتسم بالزخم لكن الاقتصاد العالمي ليس بمنأى عن الخضات بسبب أزمة الامدادات والتضخم والمخاوف الصحية التي تُضاف إليها كذلك مستلزمات المحافظة على البيئة.

انتعاش متعدد السرعات

من الصين إلى الولايات المتحدة ومن أوروبا إلى إفريقيا، أدى الوباء في وقت واحد تقريبًا إلى انهيار اقتصادات العالم في ربيع عام 2020. وبعد عامين وخمسة ملايين وفاة، صار السبيل للخروج من الأزمة أكثر تشتتًا.

استفادت الدول الغنية من امتياز الوصول إلى اللقاحات: أزالت الولايات المتحدة آثار أسوأ ركود شهدته منذ الكساد الكبير في الثلاثينات وكان بإمكان منطقة اليورو أن تفعل الشيء نفسه في نهاية العام رغم القلق من الانتشار السريع للموجة الوبائية الخامسة واكتشاف المتحورة أوميكرون.

وحذرت وكالة التصنيف موديز من أن "كوفيد-19 سيظل يشكل تهديدًا".

لقد ظهر التهديد بالفعل في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة مثل إفريقيا جنوب الصحراء حيث حصل على اللقاح 2,5% فقط من السكان حتى أوائل تشرين الأول/أكتوبر، وهو أمر يحكم عليها وفقًا لصندوق النقد الدولي بأن تشهد أبطأ انتعاش.

يتوقع صندوق النقد الدولي حتى عام 2024 أن تفشل معظم البلدان الناشئة والنامية في تلبية توقعات النمو التي حددتها قبل الوباء. خاصة وأن عددًا من البنوك المركزية (في البرازيل وروسيا وكوريا الجنوبية وغيرها) قد رفعت أسعار الفائدة لدرء التضخم المتسارع الذي من شأنه أن يعيق تعافيها.