%1.7 نموا بالناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2019
ارتفاع إنتاج الهيدروكربونات المقترن بنمو النشاط الاقتصادي غير الهيدروكربوني دعم وتيرة نمو النشـاط الاقتصـادي الكلـي فـي 2019.
أعلن مصرف الإمارات المركزي أن التقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي لدولة الإمارات بنسبة 1.7% خلال عام 2019.
وأكد أن قطاع الهيدروكربونات في الإمارات حقق نمواً سريعا بنسبة 3.4% في العام الماضي ومع ذلك، زادت الأنشطة غير النفطية بوتيرة أقل، حيث شهدت نمواً بنسبة تزيد قليلا عن 1%.
وأكد المصرف المركزي في تقريره السنوي عن عام 2019، الذي أصدره الإثنين، أن من المتوقع تأثر التجارة وسلاسل التوريد العالمية مع توقف السفر والسياحة نتيجة فيروس (كوفيد-19)، وما لذلك من تداعيات على تقلبات الأسواق المالية وأسعار المواد الرئيسية.
وتابع أن الوباء سيكون له أثر على الاقتصادات العالمية والاقتصاد المحلي، لكن حجم هذا التأثير ليس معروفا بعد.
وكان المصرف المركزي الإماراتي أكد في تقريره أن ارتفاع إنتـاج الهيدروكربونـات المقترن بنمو النشـاط الاقتصادي غير الهيدروكربوني في دولة الإمارات أدى إلى دعم وتيرة نمو النشـاط الاقتصـادي الكلـي فـي عـام 2019.
وأشار إلى أن تلاشي تأثير ضريبة القيمـة المضافة وارتفاع قيمة الدرهم وانخفاض أسعار الطاقة وتراجع الإيجارات أدى إلى دخول التضخم في المنطقة السالبة. وشـهد قطاع التوظيف تعافيا مسـتقرا.
يشار إلى أن متوسط سعر النفط بلغ 64 دولارا للبرميل في عام 2019، ما عزز وتيرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
وعقد مجلـس إدارة المصرف المركزي الإماراتي اجتماعـه الرابع لسـنة 2020 بواسطة الاتصال المرئي عن بعد في مقر المصرف بأبوظبي برئاسـة حارب مسعود الدرمكي رئيس مجلس الإدارة.
واطلع المجلس على تقرير بشأن آخر المستجدات المتعلقة بخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لاحتواء تداعيات وباء "كوفيد-19"، ووجه بمتابعة تنفيذ الخطة واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لتحقيق الغرض المنشود، ولاحظ المجلس التقدم في السحوبات والتأجيلات التي تقدمها البنوك للعملاء، وطلب المجلس الاستمرار في تنفيذ هذه الخطة لمعالجة تداعيات وباء كوفيد-19.
كما اطلع المجلس على التقرير السنوي للهيئة العليا الشرعية عن سنة 2019 الذي قدمه الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، رئيس الهيئة وتضمن تفاصيل اجتماعات الهيئة ومخرجاتها وأهدافها وخطة عمل الهيئة لـ2019-2023.
واشتمل التقرير على القرارات التي اتخذتها الهيئة، والمعايير الشرعية والحوكمية التي وضعتها وتبنتها، بالإضافة إلى معايير المصرف المركزي الاحترازية التي تمت مراجعتها، واللقاءات التشـاورية المحلية والدولية التي تم عقدها.
وناقش المجلس التقرير السنوي للمصرف المركزي لسنة 2019، المقدم من إدارة البحوث والإحصاء، والذي يشمل التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ومؤشرات الاسـتقرار المالي، والسيولة المصرفية، وإدارة الاحتياطيات النقدية وتطوير أنظمة الدفع، والمجاميع النقدية والميزانية العمومية للمصرف المركزي، بالإضافة إلى أهم أنشـطة المصرف المركزي في عام 2019.
كما استعرض المجلس الطلبات المقدمة من بعض البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الإمارات، ووافق على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة.
aXA6IDE4LjExOS4xMjIuMTQwIA==
جزيرة ام اند امز
