رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية: عروض مصرية جدية لإعمار درنة
اختتمت في مدينة بنغازي، الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي للمشاركة في إعمار درنة والمدن المنكوبة من إعصار دانيال بمشاركة شركات من أكثر من 25 دولة.
وقدمت الشركات من خلال مشاركتها في المؤتمر الذي عقد بين مدينتي درنة وبنغازي يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مجموعة من تصوراتها ومقترحاتها للمشاركة في تنفيذ مشروعات إنشائية لإعادة إعمار مدينة درنة المنكوبة، وسلمتها للسلطات الليبية التي ستدرس بشكل كاف كافة المشروعات قبل الموافقة عليها للبدء في التنفيذ.
وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي ضرب إعصار دانيال المدمر مدن متعددة شرق ليبيا، وخلف وراءه ما يزيد على 4 آلاف قتيل فضلاً عن أضرار بيئة واقتصادية كبرى، في الوقت الذي تسبب فيه في سقوط مئات المباني السكنية وتدمير لشبكات الكهرباء وتهشم كامل لبعض الطرق في مدينة درنة.
وفي حديث خاص لـ"العين الإخبارية" عبر إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، عن سعادته بمشاركة العديد من الشركات المصرية في تقديم مقترحات ومشروعات للمشاركة في إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء إعصار دانيال.
وكشف الجراري أن أبرز الدول التي شاركت شركات تابعة لها في مؤتمر إعمار درنة والمدن المتضررة، كانت من مصر وتونس وإيطاليا والصين و الدنمارك وألمانيا وتركيا.
ونوه إلى أن ممثلي الشركات المصرية المقاولون العرب، وشركة وادي النيل، وشركة أبوالخير، وشركة جمعة بدر نوح للطرق.
واستهدفت الشركات المصرية المساهمة والمشاركة في مجالات الطرق والجسور والمباني والبنية التحتية التي تضررت في أكثر من مدينة منكوبة بسبب إعصار دانيال، كما كان للشركات المصرية مساهمات للمشاركة في إعادة إعمار المحطات الكهربائية التي تضررت بالكامل.
وشركات هندسية مصرية وجميعهم قدموا مواصفات جيدة للمشاركة في مجال الإعمار والبناء.
ويرى الجراري أن المؤتمر حقق نجاحاً مبهراً من كافة الدول التي شاركت فيه، وسيكون بمثابة حجر الأساس لإعادة الاعمار في ليبيا بشكل عام، لا سيما أن الشركات تنافست فيما بينها لتقديم أفضل ما لديها، وهو ما يحقق المرجو منه بالنسبة للشعب الليبي.
وحول مشاركة الشركات المصرية ورجال الأعمال التابعين للغرفتين اللتين يترأس مجلسي إدارتيهما، قالت إنها مشاركة ناجحة وإنها وجدت ارتياحاً كبيراً لما تملكه هذه الشركات من الخبرات في مجال الطرق والجسور والمقرات الحكومية والإسكانية.
وشدد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة أن دوره لن يتوقف عند هذا التنسيق بين الشركات المصرية والسلطات الليبية فحسب، بل سيبذل كل جهده لتقديم التسهيلات التي تواجه هذه الشركات، في حال اختيار مشاريعها المقدمة وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.
