مؤشر رسمي يظهر ثقة الأتراك "المهزوزة" بالاقتصاد المحلي
نتيجة استمرار هبوط الليرة التركية لأدنى مستوياتها منذ قرابة 10 شهور، دون الوصول لحلول للأزمة المتصاعدة
أظهر مؤشر رسمي حديث الثقة المهزوزة التي يبديها المستهلكون في الأسواق التركية بالاقتصاد المحلي والمؤشرات الناتجة عنه، نتيجة استمرار هبوط الليرة التركية لأدنى مستوياتها منذ قرابة 10 شهور، دون الوصول لحلول للأزمة المتصاعدة.
وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الخميس، إن مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسميا المحسوب من نتائج مسح اتجاه المستهلك سجل تراجعا بنسبة 2.7% في فبراير/شباط الجاري مقارنة بالشهر السابق، إذ هبطت قراءة المؤشر إلى 57.3 في الشهر الجاري، بينما كان 58.8 في يناير/كانون الثاني الماضي.
كما تراجعت قراءة مؤشر ثقة المستهلك التركي بنسبة بلغت 18.3% مقارنة مع آخر شهر سبق أزمة انهيار العملة المحلية في أغسطس/آب 2018 التي لا تزال متواصلة حتى اليوم، مع وصول سعر صرف الليرة في تعاملات، الخميس، عند 6.05 مقابل الدولار.
وبحسب تقرير هيئة الإحصاء التركية، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، انخفضت توقعات الوضع المالي لمؤشر الأسرة في فترة الـ12 شهرا المقبلة التي بلغت 79.5 في يناير/كانون الثاني 2020، بنسبة 3.4% وأصبحت 76.8 في فبراير/شباط الجاري.
كذلك، انخفض مؤشر توقع الوضع الاقتصادي العام في فترة الـ12 شهرا التالية الذي كان 77.4 في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة هبوط بلغت 1.9% وأصبح 75.9 في فبراير/شباط الجاري، وفق البيانات الرسمية.
كانت الليرة التركية تراجعت مجددا، اليوم الخميس، لتظل قرب أدنى مستوياتها في التداولات العادية منذ مايو/أيار الماضي، مع تخوف المستثمرين من تصاعد التوترات في منطقة إدلب السورية، حيث تقترب أنقرة من مواجهة عسكرية.
ومطلع الشهر الجاري، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع إلى 12.15% على أساس سنوي في يناير الماضي، حسبما ذكر معهد الإحصاء التركي.
وزادت أسعار المستهلكين بنسبة 1.35% عن الشهر السابق في يناير الماضي، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 1.10%؛ فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.84% عن الشهر السابق في يناير الماضي، لتصل الزيادة السنوية إلى 8.84%، وفقا لما أظهرته البيانات.
وتسببت أزمة عملة في 2018 في محو نحو 30% من قيمة الليرة، ما دفع الحكومة لشن حملة على الأسواق المالية عبر استحداث قوانين وقواعد تنظيمية جديدة.
وانخفضت الليرة 11% في العام الماضي، لأسباب من بينها توغل عسكري تركي في سوريا، لتصل خسائرها على مدى عامين إلى 36%. ويقول متعاملون إن بنوكا حكومية تبيع الدولار لدعم العملة خلال اضطراب السوق.
