مسؤول مصري لـ"العين الإخبارية": القاهرة تفاوض دولا خليجية لتحويل ودائعها لاستثمارات
بدأ صندوق مصر السيادي في إعداد برنامج ترويجي لعدد من الاستثمارات ذات ربحية مرتفعة، تمهيدا لترويجها ببعض دول الخليج.
ويسعى الصندوق السيادي المصري للترويج لتلك الاستثمارات كفرص استثمارية واعدة في 3 دول خليجية.
برنامج جديد
وكشف مسؤول حكومي مصري بارز في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن تلك الدول هي دولة الإمارات والسعودية والكويت، وأن هذا التحرك يأتي في ضوء دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للدول التي لديها ودائع لدى البنك المركزي المصري لتحويلها لاستثمارات بالبلاد.
وأفاد بأن الصندوق السيادي المصري بدأ مفاوضاته بالفعل لتحويل الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري إلى استثمارات، موضحا أنه يجري حاليا إعداد برنامج جديد يتضمن تفاصيل أكثر شمولا عن تلك الاستثمارات الواعدة.
وقال المسؤول إن تحويل تلك الودائع والتي تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار إلى استثمارات مرهون بموافقة الدول على الدخول في استثمارات في مصر، سواء بكامل الودائع أو بجزء منها .
جولات واجتماعات
وأضاف المسؤول أن الصندوق السيادي سيبدأ خلال الأيام المقبلة بجولات واجتماعات للتفاوض بشأن عدد من الفرص الاستثمارية في مصر، مشيراً إلى لقاء عدد من المسؤولين الحكوميين في مصر بعدد كبير من المستثمريين الإماراتيين الأيام الماضية لعرض استثمارات في قطاع اللوجيستيات والصناعات الغذائية والتعليم.
وقال المصدر إن الصندوق السيادي المصري يتطلع لمشاركة مماثلة من قبل الصندوق السيادي السعودي في تحويل جزء من ودائع بلاده لاستثمارات داخل مصر.
وفي مارس/آذار الماضي قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات لبلاده بقيمة 10 مليارات دولار، بالتعاون بين "صندوق مصر السيادي" و"صندوق الاستثمارات العامة السعودي".
تفاصيل الودائع
وفي يناير/كانون الثاني 2022 بلغت الودائع لدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت نحو 15 مليار دولار وفقا لتقرير البنك المركزي المصري.
وتمتلك الكويت وديعتين لدى البنك المركزي المصري بقيمة 4 مليارات دولار، من المقرر سداد الأولى منها في سبتمبر/أيلول المقبل فيما كانت تستحق الوديعة الثانية في أبريل/نيسان الماضي وتم تجديدها.
وتمتلك دولة الإمارات 5 ودائع بقيمة إجمالية تصل إلى 5.6 مليار دولار ، فيما يحين موعد استحقاق الوديعة الأولى، والتي تبلغ قيمتها مليار دولار في يوليو/تموز 2022، أما فيما يخص باقي الودائع الإماراتية فيتم سدادها على شرائح وأقساط تستحق في أبريل/نيسان 2023 وأخرى في أبريل/نيسان 2024، ومايو/أيار 2024 و2025 و2026.
وفي مارس/آذار الماضي أعلنت السعودية عن وضع وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، لدى البنك المركزي المصري.
