أسعار الفائدة في مصر.. 3 سيناريوهات أمام "المركزي" قبل القرار المنتظر
يترقب المصريون قرار اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة المقرر الخميس الموافق 23 يونيو/حزيران 2022.
يأتي هذا الترقب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، حيث رفع ذلك الإجراء سعر فائدة الأموال الاتحادية القصير الأجل إلى نطاق بين 1.50 و1.75%.
وأدى قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة لتحرك العديد من البنوك المركزية الخليجية والعربية لقرار مماثل ورفع أسعار الفائدة لديها على رأسها دولة الإمارات والسعودية والكويت والبحرين و الأردن.
أسعار الفائدة في مصر
أما بالنسبة لمصر فقد اختلف محللون وبنوك استثمار ومصرفيون حول قرار البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل بشأن تحديد أسعار الفائدة محلياً، حيث رجح البعض الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير وتثبيتها خلال اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.
فيما توقع آخرون اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% و1.5% كإجراء استباقي لما ستسفر عنه اجتماعات الفيدرالي الأمريكي المقبل والمقرر له في يوليو/تموز القادم.
وفي مايو/أيار الماضي رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري بنسبة 2% لتصل إلى 11.25 % للإيدع و12.25 للإقراض، وذلك بعد رفعه بنسبة 1% في مارس الماضي في إجتماع استثنائي.
هل يلجأ المركزي المصري إلى تثبيت الفائدة؟
حدد محللون ماليون ومصرفيون عدة أسباب تدفع البنك المركزي المصري لاتخاذ قراره بتثبيت أسعار الفائدة على رأسها قرارات البنك المركزي المصري الاستباقية التي اتخذها بالاجتماعين الماضيين برفع أسعار الفائدة في مارس/آذار ومايو/أيار الماضيين، متوقعين أن البنك المركزي سيعمل على مراقبة الأسواق الفترة المقبلة.
وقال هاني جنينه المحاضر بالجامعة الأمريكية إن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة كما هي، خاصة أن قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الفترات الماضية أخذت في الاعتبار قرارات الفيدرالي الأمريكي، وإجراءات وزارة المالية لترشيد الدعم، خاصة أن معدل العائد على أذون الخزانة المصرية يبلغ 12% .
وأَضاف أن البنك المركزي حريص على عدم حدوث تعثرات للشركات، بسبب رفع سعر الفائدة، مع التركيز على العمل بشكل حقيقي على معدلات النمو في مواجهة التصخم.
وأرجع توقعه هذا لقرب انتهاء مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي وتوفير تمويل من دول الخليج في صورة ديون أو استثمارات ترجح إبقاء البنك المركزي على تثبيت أسعار الفائدة.
واتفق عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية مع سابقه قائلا: قراءة أرقام التضخم في مايو/أيار البالغة 13.5% جاءت متوافقة مع التوقعات، وهو سبب رئيسي في إبقاء وتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، موضحاً أن البنك المركزي المصري سينتظر إلى اجتماع أغسطس/آب المقبل حتى يقدم على رفع أسعار الفائدة بنحو 1%.
وتابع أنه من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة مرة أخري في اجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل.
كما توقع منصف مرسي الرئيس المشارك في قسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة كما هي بهدف ترقب الوضع محلياً، ورصد تاثير قراراته السابقة على معدلات التضخم
وأوضحت بيانات البنك المركزي حول أسعار التضخم أن المعدل الشهري للتضخم وصل إلى 1.6% في مايو/أيار، وكان البنك المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن عن ارتفاع معدلات التضخم في مايو/أيار إلى 15.3% مقابل 14.9% في أبريل/نيسان.
رفع الفائدة
في المقابل رجح آخرون اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 1.5% خلال اجتماع الخميس المقبل 23 يونيو/حزيران 2022، خاصة مع التوجه العالمي للبنوك برفع أسعار الفائدة لديها، إلى جانب محاولة البنك المركزي المصري الحفاظ على عدم خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق خاصة ما يتم استثماره في أذون الخزانة المصرية .
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي إن هناك توقعات برفع أسعار الفائدة تستند إلى استباق البنك المركزي المصري قرارات الفيدرالي، وهو ما تم الفترة الماضية، خاصة أن لجنة السياسات النقدية لن تنعقد في يوليو المقبل، وبالتالي هناك مبرر لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
وأضاف أن البنك المركزي المصري يتابع ويرصد تأثيرات قرارات الفيدرالي الأمريكي وحركة تحويل الأموال، ليتم اتخاذ القرار بما لا يؤثر على أسعار السلع محلياً
ورجح احتمال رفع أسعار الفائدة في ضوء توجه أغلب الدول لرفع أسعار الفائدة لديها في موجهة ارتفاع التضخم ومحاولة السيطرة عليه.
وقالت إسراء أحمد محللة اقتصادية أن هناك مجالا لرفع أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال الاجتماع المقبل بعد رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
وأضافت: من الأفضل الاتجاه للرفع كإجراء استباقي من أجل مواجهة التضخم وظروف التشديد النقدي.
كذلك قالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقاً إن البنك المركزي المصري، يُتوقع أن يرفع سعر الفائدة بين 1 و1.5% بواقع 100 - 150 نقطة أساس، للحفاظ على جذب الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية.
وقالت إن سعر الدولار يواصل الصعود أمام الجنية المصري مع استمرار ارتفاعه أمام العملات الأخرى نتيجة لتوجه المستثمرين لشراء الدولار وتراجع موارد النقد الأجنبي.
وتابعت الخبيرة المصرفية أن البنك المركزي حذر في قرارات رفع أسعار الفائدة خاصة أنها تؤدي لانخفاض معدلات النمو وتؤثر على قرارات وقدرات الشركات على العمل
ووفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية المصري الدكتور محمد معيط فإن ارتفاع الفائدة بمقدار 1% يكلف الموازنة العامة للدولة بنحو 50 مليار جنيه إضافية سنوياً.
محافظ البنك المركزي يعلق
وفي أول تعليق رسمي له بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن العالم وصناع السياسة النقدية يتابعون الأحداث العالمية وتهديدات التضخم، قائلاً: "صناع السياسات يسعون لاستمرار فرص العمل والتشغيل، وفي مصر نستطيع تجاوز الأزمة وتوفير سيولة للجهات العاملة في الاقتصاد".
وشدد عامر في تصريحات له على أن البنك المركزي يتخذ قرارات مدروسة بشكل علمي في دوره الرقابي، لتحقيق طموحات السياسة النقدية في مصر.
كما قال من المهم الحفاظ على مستوى أسعار الصرف الحالية، مشيراً إلى تدخل البنك المركزي بالاحتياطيات الدولية في صدمة تحويل الأموال للخارج لتجنب تاثيرات التغير في سعر الصرف في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.
