إحصاءات رسمية تؤكد استمرار تراجع الاقتصاد التركي
الاقتصاد التركي يواصل تراجعه ليصل إلى 5.2% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام، متأثرا بأزمة العملة.
أظهرت بيانات نشرت، الإثنين، أن معدل النمو الاقتصادي في تركيا تباطأ إلى 5.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة عملة.
- توقعات "متشائمة" لاقتصاد تركيا في 2018 و2019
- خبير تركي: انكماش الاقتصاد أسوأ ما ينتظر أردوغان في 2019
وأفادت بيانات معهد الإحصاء التركي، بأنه في الربع الثاني من العام، انكمش القطاع الزراعي 1.5% على أساس سنوي.
وحسب رويترز، يتوقع مسؤولون أن ينكمش الاقتصاد في الربع الثالث، ويسجل خسائر بنسبة 1.5%.
ويواجه الاقتصاد التركي عدداً من الأزمات في الفترة الأخيرة مع الهبوط القياسي لليرة، وارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاماً، مسجلاً 17.9% خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ15.85% في يوليو.
وفي وقت سابق قدر بنك جيه.بي مورجان الأمريكي حجم الدين الخارجي التركي، الذي يحل أجل استحقاقه في سنة حتى يوليو/تموز 2019، بنحو 179 مليار دولار، ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة.
وتراجعت الليرة نحو 40% منذ بداية العام جراء مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة، وهو ما أدى لارتفاع أسعار كل السلع من الغذاء إلى الوقود.
وزادت تركيا مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، أسعار الكهرباء والغاز 14% للاستخدام الصناعي و9% للاستخدام المنزلي، ما سيفاقم زيادة الأسعار والتضخم.
وأكدت دراسة اقتصادية حديثة، أن تركيا ما زال أمامها طريق طويل من الصعاب والمشاكل تتعلق بإدارة أزمة الديون الخارجية، بالتزامن مع انخفاض سعر الليرة، وارتفاع معدل التضخم الذي من المنتظر أن يصل إلى 22%، بحسب تقديرات مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز.
