قيادي بـ"الحرية والتغيير" لـ"العين الإخبارية": لا مصالحة مع "إخوان السودان"
قال الناطق باسم المجلس المركزي لـ"قوى الحرية والتغيير" في السودان، إبراهيم الشيخ، إنه لا عودة ولا تصالح مع انتهاكات نظام الإخوان المعزول بالسودان.
جاء ذلك في مقابلة مع "العين الإخبارية" تناولت موقف "الحرية والتغيير" من السلام مع إسرائيل وكذلك الخلافات حول مجلس "شركاء الحكم" وسبل حلها، وسبب تباطؤ محاكمة نظام الإخوان، وكذلك إمكانية تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للجنائية الدولية.
والمجلس المركزي لـ"قوى الحرية والتغيير" يضم كل الكتل المكونة له بينها "التجمع الاتحادي" و"تجمع المهنيين" و"نداء السودان"، وهو الذي يتخذ القرارات السياسية في كافة القضايا.
وعقب عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، تتألف منظومة الحكم من مجلسي السيادة والوزراء، فيما تعد قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للائتلاف الحاكم.
لا عودة للإخوان
وانتقد الناطق باسم المجلس المركزي لـ"قوى الحرية والتغيير"، إبراهيم الشيخ، حديث البعض حول المصالحة مع نظام الإخوان، مؤكدا أنها تعني إرجاع الثورة للوراء.
وأضاف: "هذا حديث غير مقبول، لا تصالح مع من اغتصب، قتل، انتهك، نهب، وسرق البلاد".
وتابع: "هؤلاء لن يعودوا، حتى لو عن طريق دعوات الإصلاح"، مؤكدا على أنه "لن يكون لإخوان السودان دور في المشهد السياسي مرة أخرى، الشعب السوداني حصيف ويدرك ماذا حدث خلال ثلاثة عقود، وبات يميز الطيب من الخبيث".
بطء في محاكمة نظام البشير
ودعا إبراهيم الشيخ، النائب العام السوداني إلى التحقيق في شكاوى المواطنين السودانيين حول حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال الثلاثين عاما من قبل المخلوع عمر البشير، وأن يولي الاهتمام لكثير من الحيثيات والقضايا والتجاوزات التي ارتكبت في عهد الإخوان.
وأكد وجود تأخير وبطء في مسألة العدالة في ملف ملاحقة رموز النظام السابق، وعزا ذلك إلى انتشار جائحة كورونا التي عطلت أكثر من مرة الإجراءات والخطوات القانونية.
وتابع: "نأمل المرحلة المقبلة أن نرى القصاص في قيادات إخوان السودان ومحاكمتهم بشكل عادل يليق بقوى الثورة السودانية".
وأعلن أن قوى الحرية والتغيير مع تقديم المخلوع البشير للمحكمة الجنائية الدولية "ولا نمانع في حال تم التشاور مع المحكمة الجنائية لمحاكمته في الداخل".
وأوضح أن المهم تقديم البشير للعدالة وقضاء حر ونزيه وأن يتم محاكمته على حجم التجاوزات التي ارتكبها في حق البلاد والسوادنيين بدارفور والنيل الأزرق، وأي منطقة بالسودان.
السلام مع إسرائيل
وحول موقفهم من السلام مع إسرائيل، قال لـ"العين الإخبارية" إن السودان ليس في حالة حرب أو مواجهة معها، سنظل ملتزمين بالقضية الفلسطينية وداعمين لها على طول الطريق.
وأشار إلى ربط الولايات المتحدة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالملف الإسرائيلي، مضيفا :" نحن ننظر إلى مصالح بلادنا نظرة عليا، كما نوليها الأولوية في التعاطي مع الشأن الدولي".
ولفت إلى أن العلاقات ستبدأ على مستوى السلطة والإطار الرسمي من قبل أجهزة الدولة السودانية، مرجحا أن يأخذ وقتا كبيرا حتى يكون على مستوى الشارع السوداني.
ويشكل اتفاق السلام السوداني الإسرائيلي، امتدادا لخطوات جريئة قادتها دولة الإمارات العربية المتحدة لإحلال السلام في الشرق الأوسط بموجب معاهدة تاريخية حظيت بإشادات المجتمع الدولي والإقليمي، لكونها وضعت أساسا للاستقرار في المنطقة، فضلا عن حفظ حقوق الفلسطينيين بتجميد مخطط ضم الأراضي الفلسطينية.
وأكد إبراهيم الشيخ أن السودان استوفى كل المستحقات التي فرضتها عليه العقوبات الأمريكية وآخرها إيداع المبلغ المطلوب لتعويضات الضحايا وعلى أمريكا الوفاء بتعهدها.
وعن موعد صدور القرار رسميا، قال إنه رغم التشابكات الدولية لا نستطيع التكهن بموعد قرار البيت الأبيض.
تشكيل الحكومة الجديدة
وحول نصيب الحركات المسلحة في الحكومة السودانية المرتقبة بعد اتفاق السلام، كشف أنها ستحصل على 6 وزارات منها 2 سيادية و2 اقتصادية و2خدمية، فيما سيكون نصيب "الحرية والتغيير" 17وزارة أما اختيار شاغلي وزارتي الدفاع والداخلية فيذهب للمكون العسكري.
ولا يوجد أي ممثلين للحركات المسلحة في الحكومة الحالية، وسيتم دمجهم ضمن التشكيلة الجديدة المرجح تشكيلها في ذكرى الثورة ديسمبر/كانون الأول الجاري، وكذلك الإعلان عن المجلس التشريعي في ذات الموعد.
وأشار الشيخ إلى أن "المجلس المركزي" قدم خطابات لكل الكتل المكونة للحرية والتغيير لرفع أسماء المرشحين للوزارات خلال أسبوع.
ولفت إلى أن اللجنة المكلفة للترشيحات وضعت عددا من المعايير لاختيار شاغلي الوزارات، تشمل الكفاءة، الخبرة، العمر، عدم التورط بأي شكل من الأشكال في النظام البائد.
مجلس شركاء الحكم
وفيما يخص الخلافات حول "مجلس شركاء الحكم"، حمّل "الشيخ" الخطأ والالتباس الذي حدث في صلاحياته إلى مجلسي السيادة والوزراء.
ونشبت خلافات حول تشكيل هذا المجلس بين مجلسي الوزراء والسيادة السودانيين من جهة، ومكونات تحالف الحرية والتغيير من جهة أخرى، رغم موافقة أطراف العملية السلمية على تشكيل المجلس واختصاصاته وصلاحياته.
وطالبت قوى الحرية والتغيير بإلغاء الصلاحيات الواردة في بيان تأسيس مجلس شركاء الحكم بالسودان حتى يتم التوافق عليها.
وأوضح إبراهيم الشيخ أن النقطة المناط بها ضبط النص، حول الصلاحيات وعدم التدخل في السلطات التنفيذية والتشريعية والسيادية، كان يجب أن تأتي من وزارة العدل أو مجلس الوزراء، قبل النشر في الصحيفة الرسمية.
وانتقد دور الإعلام من خلال تضخيم سلطات المجلس باعتباره اليد أو الهيئة القيادية العليا.
ولفت الناطق باسم المجلس المركزي لـ"قوى الحرية والتغيير" إلى أن قوى "الحرية والتغيير" تجري اجتماعات متواصلة مع رئيس الوزراء خلال الأيام الحالية نتيجة للتداعيات الكثيرة التي صاحبت المرسوم المعلن بموجبه تشكيل مجلس الشراكة.
وكشف عن أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة رباعية تضم المكون العسكري وقوى الحرية وأطراف العملية السلمية ورئيس الوزراء لإدارة الأمر عبر حوار عميق لتقريب المسافات بين الأطراف المختلفة.
وأعلن إبراهيم الشيخ عن اجتماع لأعمال اللجنة لوضع تصور كامل لمشروع اللائحة بعد التشاور مع الكتل المختلفة، للاتفاق على الصلاحيات، والهيكل، وطريقة اتخاذ القرار الذي نأمل أن يكون بالتوافق باعتبار أنها لجنة للتنسيق.
وأضاف أن اللجنة ستعرض تقريرها بين الكتل المكونة لقوى الحرية من ثم تعقد اجتماعا مشتركا واسعا من المجلس المركزي للتحالف بكامل عضويته لإجازة ما تم التوصل إليه.
وبينما لم يحدد سقفا زمنيا للجنة لتقديم تقريرها النهائي، قال إبراهيم الشيخ، إن المجلس خضع لنقاشات وحوارات كثيرة، خلال الفترة السابقة، وأغلب الموجهات العامة متفق عليها.
واستدرك:" فقط النقطة التي أثارت الخلاف حجم الصلاحيات المنصوصة في المرسوم الدستوري غير المتفق عليها ولم تطرح أو تجاز من قبل الحرية والتغيير، ولا مجلس الوزراء، لذلك تم الرفض لهذه الاختصاصات".
وأرجع الهدف من تكوين المجلس إلى التشاور والتنسيق، وفض النزاعات، والتباينات التي يمكن أن تنشأ بين الأطراف المختلفة، خاصة بعد بروز خلافات وتباينات في وجهات النظر خلال العام.
aXA6IDE4LjExOC4xOTMuMjIzIA==
جزيرة ام اند امز
