"شركاء الحكم" بالسودان.. أزمة تضرب العملية الانتقالية
أزمة جديدة تشهدها العملية السياسية في السودان، وذلك مع الإعلان عن تشكيل ما سمي بـ"مجلس شركاء الحكم " ومنحه صلاحياته مختلفة.
ونشبت خلافات حول تشكيل هذا المجلس بين مجلسي الوزراء والسيادة السودانيين من جهة، ومكونات تحالف الحرية والتغيير من جهة أخرى، رغم موافقة أطراف العملية السلمية على تشكيل المجلس واختصاصاته وصلاحياته.
ويعتبر بيان مجلس الوزراء السوداني الرافض للمجلس، خطوة مفاجئة للجميع بما فيهم مجلس السيادة نفسه.
وقال مصدر في إحدى التيارات المشاركة بالعملية السلمية لـ"العين الإخبارية"، إنه "رغم الخلافات الحالية حول تشكيل مجلس شركاء الحكم لكن ستتم إجازته خلال اليومين المقبلين".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن جميع الأطراف شاركت في كافة الاجتماعات بما فيهم رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، ولم يتم الاعتراض على أي بند من بنود الصلاحيات، معربا عن اندهاشه من تغيير مواقف الجميع رغم الاتفاق منذ البداية على تشكيل المجلس.
من جانبها، أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية تأييدها لتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
وقال الأمين السياسي للحركة سليمان صندل، في بيان الأحد، إن المجلس "خطوة مهمة نحو إعادة بناء أجهزة الفترة الانتقالية وفقا للوثيقة الدستورية بعد تعديلها".
وأضاف صندل، أن الشعب السوداني يتطلع إلى استكمال هياكل السلطة الانتقالية، مشيرا إلى أن نقاط الخلاف يمكن تجاوزها عبر تبادل الآراء والحوار بين الشركاء.
من جهته قال حزب الأمة القومي، إنه سيعمل مع جميع الشركاء لتصحيح تجاوزات صلاحيات "مجلس شركاء الحكم" لضمان عدم تغوله على الأجهزة الأخرى، مشددا على أنه سيتم تشكيل المجلس بالتراضي والتوافق بين الجميع.
وأوضح الأمين العام للحزب الواثق البرير ، في بيان، أن قرار مجلس التنسيق هو العمل فورا لإصلاح هذا الوضع بالتواصل مع جميع الشركاء .
ولفت إلى أنه عندما طرح الحزب فكرة تكوين مجلس شركاء الحكم في الفترة الانتقالية، كان الهدف أن يصبح هذا المجلس بمثابة مرجعية قومية عقلانية تعمل على معالجة التباينات بين الأطراف.
ونوه إلى أن المجلس يهدف أيضاً إلى دعم مؤسسات السلطة الانتقالية حتى اتمام عملية التحول الديمقراطي، مشددا على تشكيل المجلس جاء عبر مشروع ميثاق وتحالف إصلاحي ارتضته مكونات الساحة السياسية الوطنية بتوافق بين مجلسي الوزراء والسيادي المفوضين.
بدوره أكد حزب المؤتمر السوداني أهمية تشكيل المجلس وفقا للمادة٨٠ المعدلة في الوثيقة الدستورية بعد توقيع اتفاق سلام جوبا.
واعتبر الحزب في بيان صحفي السبت، منصة مؤسسية تسخر لتقريب وجهات النظر وخلق التوافق السياسي، إضافة إلى التنسيق بين كافة المكونات دون تقاطعات أو تجاوزات تطال صلاحيات هياكل السلطة السيادية والتنفيذية والتشريعية المنصوص عليها في الوثيقة.
من ناحية أخرى، أكد حزب المؤتمر أن صيغة قرار تشكيل المجلس غير مقبولة، ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، مشددا على ضرورة توضيح مهام وصلاحيات المجلس بأنه للتنسيق والتشاور بين شركاء الانتقال بهدف خلق التوافق السياسي.
بدوره قال القيادي بالحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري ساطع الحاج لـ"العين الإخبارية"، إن الهدف من تأسيس مجلس شركاء الحكم هو التشاور والتنسيق فيما ينتج من اختلافات أو تباينات بين المكونات السياسية بالسودان.
وأضاف أن حزبه يرفض تحويل المجلس من اتفاق سياسي إلى عمل دستوري ليصبح هيكلا دستوريا رابعا، ضمن هياكل الفترة الانتقالية بصلاحيات تقفز على السلطة التنفيذية وتحجم دور المجلس التشريعي المرتقب وتغييبه مستقبلا.
والخميس الماضي، وافق رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، على تشكيل مجلس من 28 عضوا بين الحكومة، وقوى الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية.
ووفق مصادر لـ"العين الإخبارية"، استنادا إلى نص القرار، فإن نصيب المكون العسكري 6 أعضاء، و13 لقوى الحرية والتغيير، و9 للجبهة الثورية، إضافة إلى البرهان رئيسا للمجلس.
ويختص المجلس بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية.
