البرهان: لائحة مرتقبة لضبط أعمال "شركاء الحكم" السوداني

كشف رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، عن لائحة مرتقبة لضبط أعمال مجلس شركاء حكم الفترة الانتقالية.

والخميس الماضي، وافق البرهان على تشكيل مجلس من 28 عضوا بين الحكومة، وقوى الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية.

واستنادا إلى نص القرار، فإن نصيب المكون العسكري بالمجلس 6 أعضاء، و13 عضوا لقوى الحرية والتغيير، و9 للجبهة الثورية، إضافة إلى البرهان رئيسا للمجلس.

وقال البرهان، خلال كلمة له بختام مشروع العام التدريبي للجيش السوداني "أحفاد تهراقا 4"، إن "مجلس الشركاء ليس لديه أي علاقة بمهام أجهزة الدولة السيادية والوزراء، ولا يتدخل في عملهم". 

وأكد أن المجلس لا يلغي دور البرلمان في الرقابة والتشريع، مضيفا أن "كل الشركاء تم ترشيح عضويتهم، والآن بصدد عمل لائحة لضبط أعماله"، دون تفاصيل أكثر.

وأوضح البرهان أن فكرة إنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية جاءت بمبادرة من قوى إعلان الحرية والتغيير، وتمت الإجازة والموافقة عليه في جلسة مشتركة بين مجلسي السيادة والوزراء، ونشر في الجريدة الرسمية". 

وشدد على أن مجلس الشركاء سيتولى مهمة معالجة التباينات، وتقريب وجهات النظر بين أجهزة ومكونات الحكم، بالإضافة إلى خدمة المصالح العامة للدولة بما يساهم في نجاح وتعزيز مهام الفترة الانتقالية. 

وأردف: "مضى عام على تكوين مجالس الفترة الانتقالية، وقد عجزت في تحقيق طموحات وتطلعات جماهير ثورة ديسمبر المجيد، إذ زادت معاناة المواطنين تفاقمت أكثر بجائحة كورونا". 

ودعا البرهان شركاء الفترة الانتقالية إلى "ضرورة إكمال هياكل الدولة قبل احتفالات البلاد بعيد الاستقلال القادم، وقيام المجلس التشريعي الذي يعبر عن الشعب السوداني". 

وأشار إلى أن البرلمان يستند إلى قواعد راسخة، بدءا من المجالس المحلية حتى يتمكن المجلس التشريعي الذي يعبر عن صناع الثورة الحقيقيين، من حراسة الثورة المجيدة. 

وفجر إعلان تشكيل مجلس شركاء الحكم بالسودان جدلا واسعا، واعتراضا من مجلس الوزراء وتحالف الحرية والتغيير على لائحة المجلس المقترحة، والتي رأوا فيها صلاحيات واسعة "لشركاء الحكم" تسلب اختصاصات الأجهزة الأخرى، بينها البرلمان.