"التعاون الإسلامي" تحذر إسرائيل: الضم إنهاء للتسوية
تكليف المجموعة الإسلامية في نيويورك بمباشرة مشاورات واسعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخططات الضم والتوسع الإسرائيلي
حذرت منظمة التعاون الإسلامي من أن إقدام إسرائيل على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بمثابة "إعلان رسمي بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء للتسوية التفاوضية".
وأشارت إلى أن مثل هذا الاجراء يمثل "تصعيدا خطيرا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية واعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي".
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد، اليوم الأربعاء.
وجاء الاجتماع بناءً على طلب دولة فلسطين، بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وحملت المنظمة، في البيان الختامي، الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها وإجراءاتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها نتائج إعلانها الخطير عن ضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة.
واتهمت المنظمة إسرائيل بتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، ونسف أسس السلام ودفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على استقرار وأمن العالم ككل.
وقرر الاجتماع"التصدي بقوة لتهديدات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، العدوانية والخطيرة واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الممكنة، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية والتوسعية الإسرائيلية".
وطالب "مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياته القانونية بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وعدم الاعتراف أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لخطط الضم الإسرائيلية بإلزام الاحتلال بوقف جميع إجراءاته غير القانونية ".
كما دعا البيان اللجنة الرباعية إلي عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين واتخاذ موقف دولي منسجم مع قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها.
ودعا الدول الأعضاء بالمنظمة إلى "القيام بالخطوات السياسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمواجهة التهديد الإسرائيلي بضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة "و"اتخاذ إجراءات رادعة بحق الدول والمسؤولين والبرلمانيين والأفراد التي تتورط في دعم النظام الاستعماري الإسرائيلي وفي انتهاك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي المتعلقة بقضية فلسطين".
وكلف الاجتماع "المجموعة الإسلامية في نيويورك بمباشرة مشاورات واسعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخططات الضم والتوسع الاستعماري الإسرائيلي".
كما كلف "مجموعة سفراء الدول الأعضاء بالتحرك من أجل نقل مضمون هذا القرار إلى العواصم والحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية والإقليمية حول العالم لحثها على اتخاذ إجراءات عملية لردع الاحتلال عن القيام بتنفيذ إجراءاتها غير القانونية".
