إيران في الإعلام.. الصادرات النفطية تصل لأدنى مستوى والاقتصاد يترنح

العقوبات الأمريكية الجديدة تدفع صادرات إيران النفطية لأدنى مستوى و تؤدي لتفاقم أزمات الاقتصاد المالية والتجارية.

العقوبات الأمريكية الجديدة تدفع صادرات إيران النفطية إلى أدنى مستوى وتفاقم أزمات الاقتصاد المالية والتجارية، ما أثر على مختلف مناحي الحياة في البلاد.

وأكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الثلاثاء الماضي، أن الصين توقفت عن استيراد النفط الإيراني خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بعد تعليق الولايات المتحدة إعفاءات لشراء خام طهران.

•  الغلاء يحرم 4 ملايين إيراني من اللحوم

ونقلت الصحيفة عن "رحيم زاري" أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية في برلمان إيران قوله إن البلدان الثمانية الحاصلة على الإعفاءات توقفت عن استيراد النفط من إيران.

ودخل في 2 مايو/أيار الجاري قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

وتراجع إنتاج إيران النفطي إلى متوسط 2.57 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان الماضي، نزولا من 3.8 ملايين برميل يوميا على أساس سنوي، بحسب "أوبك".

والإثنين الماضي، قال تشوي نام-كيو الرئيس التنفيذي لإس.كيه إنشيون بتروكيم، إن إس.كيه إنوفيشن، المالكة لإس.كيه إنرجي أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية، استبدلت المكثفات الإيرانية بنفط خام من دول أخرى من بينها روسيا.

وأضاف تشوي نام-كيو خلال مؤتمر صحفي: "حصة المكثفات الإيرانية مرتفعة، لكن جرى استبدالها بنفط خام من روسيا وكازاخستان وننوع مصادر نفطنا".

ومطلع الأسبوع الجاري، أعلن سفير الهند لدى الولايات المتحدة هارش فردان شرينغلا أن بلاده أوقفت استيراد النفط الإيراني امتثالاً للعقوبات الأمريكية.

وتحجم طهران منذ عدة أشهر عن كشف بيانات تتعلق بنسبة صادراتها من النفط الخام، في حين لجأت إيران إلى تصريف مخزونها الراكد عبر بورصة محلية للطاقة، بهدف التحايل على العقوبات، وهو ما فشلت فيه أيضا.

•  العقوبات تعمق جراح إيران.. مليار دولار خسائر مرتقبة وبكين تماط

وتراجع إنتاج إيران النفطي في أبريل/نيسان الماضي إلى أدنى مستوى منذ مطلع الألفية الجديدة، استنادا إلى بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

ومع تراجع إيرادات النفط، أوردت تقارير إخبارية أن المرشد الإيراني علي خامنئي وافق على سحب قرابة مليار دولار من صندوق التنمية الوطني (صندوق سيادي)، والذي من المفترض إيداع جزء من إيرادات تصدير النفط الخام به تحوطا لمشروعات مستقبلية.

وأعلن إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني أن موافقة خامنئي على هذا القرار تمت بحضور رؤساء المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي في إيران (يضم ضمن عضويته رؤساء السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية)، حسب ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا).