تحسن أسعار النفط ينهي عجز الحساب الجاري الكويتي في 2017
صعد سعر برميل النفط حول العالم إلى قرابة 53 دولارا لبرميل برنت القياسي.
أنهى تحسن أسعار النفط المسجل خلال العام الماضي، عجز الحساب الجاري للكويت الذي كان مسجلاً في 2016، ليحقق فائضاً في 2017، بحسب بيانات رسمية.
ووفق بيان صادر عن البنك المركزي الكويتي، الثلاثاء، بلغ فائض الحساب الجاري (الذي يبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات ما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل)، نحو 2.152 مليار دينار (7.123 مليار دولار).
كان الحساب الجاري لدولة الكويت، قد سجل عجزاً خلال العام 2016، بلغ نحو 1.528 مليار دينار (5.057 مليار دولار)، بحسب بيان المركزي الكويتي، واطلعت عليه "العين الإخبارية".
وصعد سعر برميل النفط حول العالم إلى قرابة 53 دولاراً لبرميل برنت القياسي، خلال العام الماضي، مقارنة مع متوسط 42 دولاراً للعام السابق له.
وأورد بيان المركزي الكويتي، أن الفائض في الحساب الجاري يرجع بصفة أساسية لارتفاع قيمة الصادرات النفطية، بمعدل أكبر من معدل ارتفاع قيمة الواردات السلعية.
وتعد الكويت دولة رئيسة منتجة للنفط، وعضواً في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 2.75 مليون برميل.
وبلغ فائض الميزان التجاري السلعي الكويتي (النفطي وغير النفطي)، نحو 7.769 مليار دينار (25.715 مليار دولار)، مقارنة مع 5.898 مليار دينار (19.522 مليار دولار) في 2016.
ونفذت الكويت للتعامل مع هبوط أسعار النفط الخام منذ 2014، تنويعاً في الحصول على السيولة المالية، عبر التوجه نحو الاحتياطات الأجنبية أو التوجه نحو أدوات الدين (السندات، الأذونات، الصكوك).
وأعلنت الكويت العام الماضي، وضع خطط للصعود بالصادرات غير النفطية، التي تراجعت منذ منتصف 2014، بسبب ارتفاع معروض الخام حول العالم.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة المالية الكويتية عن موازنة البلاد للعام المالي 2018/2019 (بدأ مطلع أبريل الماضي)، بعجز يبلغ 21.6 مليار دولار.
