الكويت تستغني عن 10 آلاف وافد يعملون بالحكومة
جهات حكومية في الكويت تعلن الاستغناء عن خدمات 10 آلاف وافد يعملون في القطاع الحكومي اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.
أعلنت جهات حكومية في الكويت نيتها الاستغناء عن خدمات 10 آلاف وافد يعملون في القطاع الحكومي اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.
ونقلت صحيفة الراي الكويتية، الأحد، عن رئيس لجنة الإحلال النائب خليل الصالح، قوله إن اللجنة تسلمت بيانات من بعض الجهات المعنية بملف التوظيف، ولكنها تحتاج إلى تقييم.
وأضاف "ستنتظر اللجنة حتى أول يوليو وهو الموعد الذي حدد لتجميد بعض وظائف العاملين في الحكومة، تماشيا مع سياسة تخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين سنويا، للوصول بعد خمس سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي القوة العاملة إلى النسب المئوية المحددة".
وأوضح الصالح: "في أول يوليو سنتابع الأمر، ونطلب من ديوان الخدمة احصائية بعدد الوافدين غير الفنيين الذين تم تجميد عقودهم، ووفق ما تسلمنا من بيانات فإن هناك عشرة آلاف موظف وافد سيتم إنهاء خدماتهم مطلع يوليو، موزعين على وزارات التربية والصحة والأوقاف والداخلية وجهات أخرى".
وتابع: "آخر إحصائية وصلت إلينا من جامعة الكويت تقول إن أعداد الخريجين الكويتيين المتوقع تخرجهم في الجامعة خلال السنوات الخمس المقبلة تبلغ نحو 30 ألف خريج، وهؤلاء يحتاجون إلى وظائف، والحكومة مطالبة بتطبيق سياسة الاحلال بآلية أكثر تفاعلا".
وقال "الخطر يداهمنا وعلينا أخذ الحيطة والحذر، على أن يكون مطلع يوليو المقبل الانطلاقة نحو تجميد وظائف الوافدين غير المنتجين في الوظائف الحكومية".
وبدأت وزارة المالية الكويتية تنفيذ خطة إحلال العمالة الكويتية بدلا من الوافدين "التكويت" في الوظائف الحكومية.
وخاطبت المالية الكويتية الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بضرورة تجهيز كل جهة حكومية قائمة بأعداد الموظفين من الوافدين الذين سيتم الاستغناء عنهم.
